وزارة المال تطلق مع البنك المركزي المصري برنامجاً للدفع الالكتروني

كشف رئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية محمد فؤاد عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور اتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد الي حسابات الموردين بالبنوك التجارية. وقال فى تصريحات له اليوم ان هذا "التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الالكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الاداري ولاصحاب المعاشات كتطبيقات لاليات ومبادئ الحكومة الالكترونية "، لافتا الى انه "يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية  بمختلف الجهات العامة بالدولة، والتي من اولى ثمارها إدارج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية".
وقال فؤاد انه تم تعريف الشركات الصينية بهذا البرنامج خلال مشاركة وفد من وزارة المالية في ندوة استضافتها العاصمة الصينية بكين مؤخرا تناولت مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية بالبلدان النامية.
واضاف ان "وزارة المالية تستهدف من مدّ برنامج مدفوعات الموردين، تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة فى مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية ، بما يسمح بمزيد من حسن ادارة المخزون السلعي الحكومي  وتقليل المهمل والفاقد فيه،.
من جانبها اشارت سمر عادل مدير أول العمليات الى ان "الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلائم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة والتأكيد علي مبدأ الإنصاف والعدالة، وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة".
واشارت داليا فؤاد مدير أول المشروعات الى ان الوفد  "ناقش مع الجانب الصيني تطبيقات نظام التحصيل الإلكتروني الصيني ، وتطور العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت حيث أصدرت الصين ما يقرب من ملياري بطاقة مصرفية، وقد بلغ حجم التعامل من خلال شبكة الدفع الصينية ما يقرب من 700 مليار دولار امريكي، بينما شكلت قيمة الاستهلاك بالبطاقات 24.2% من قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية، وبلغ عدد مستخدمي الأعمال المصرفية عبر الانترنت 150 مليون شخص، فضلا عما يزيد عن اربعة ملايين مؤسسة تتعامل ماليا من خلال الانترنت".