المعارضة المغربيّة تنتقد مشروع قانون الماليّة وتُحمّل الحكومة المسؤوليّة

انتقدت أحزاب المعارضة البرلمانية المغربية، ولا سيما حزبي "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة"، مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2014، في الوقت الذي يُحذّر فيه اقتصاديون من مغبة تأخير التوافق على المشروع، الذي ستتضرر منه قطاعات حكومية حيوية.   وأكد القيادي في حزب "الاستقلال" ورئيس " رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين" عادل الدويري، لـ"المغرب اليوم"، أن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2014، "فارغ من محتواه"، في ظل ظرفية اقتصادية حرجة يمر بها الاقتصاد المغربي، لافتًا إلى "التراجع التدريجيّ لنسبة النمو وضعف المبادلات الخارجية وإنعدام الثقة من طرف المستثمرين".وأشار الدويري، إلى أن "المغاربة ينتظرون من الحكومة الحالية صياغة مشروع قانون مالية يُركز على الوحدات التصديرية الكبرى (الصناعة، السايحة والزراعة)، من خلال برامج أُطلقت في العشرية الأخيرة من عهد الحكومات السابقة".وأعلن النائب البرلماني في فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" طاهر شاكر، خلال تدخّله لمناقشة موازنة وزارة الزراعة والصيد البحري، في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أن 57 مليار درهم المرصودة في القانون المالي لسنة 2014، ضمن الحسابات الخصوصية الخاصة بالعالم القروي، لا تصل ولا يستفيد منها هذا العالم، وأن موازنة الاستثمار في القطاع الزراعي لم تعد تتعدى 5 في المائة، بينما كانت مند سنوات الستينات من القرن الماضي، تبلغ ما بين 25 و33 في المائة.وعن إصلاح صندوق المقاصة، تساءل شاكر، عما أسماه "الإقصاء المُمنهج" من الحكومة في حق أصحاب الجرارات الزراعية الذين لن يستفيدوا من تعويضات بسبب الزيادات في ثمن المحروقات، على غرار ما فعلت الحكومة مع أرباب الحافلات، بل أكثر من ذلك، كانت الكارثة ومسّت الضريبة على القيمة المضافة هذا القطاع بنسبة 10 في المائة.وبشأن إزالة الإعفاءات الضريبية على كبار الفلاحين، أكد النائب عن "الأصالة والمعاصرة"، أن "حزبه ليس ضد تضريب القطاع الزراعي، وأنه ليس على أساس رقم المعاملات، لأن ذلك سيمس لا محالة العدالة الجبائية في العمق، بل يجب أن يكون على أساس الربح"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المناظرة الأخيرة للإصلاح الضريبي كانت موجهة إلى القطاع الزراعي في الأساس".