البنك الدولي يقر بتأخر الحكومة المغربية في خوض إصلاحات شاملة

الرباط  ـ محمد عبيد كشف "صندوق النقد الدولي" في تقرير له أمس الأربعاء، عن أن الحكومة المغربية ما تزال متأخرة في خوض "إصلاحات جرئية" للإقتصاد المغربي،  مضيفا في السياق ذاته، أن الحكومة المغربية "ماتزال مترددة للشروع في إصلاحات إقتصادية شاملة تتجاوز بها الأزمة الراهنة".التقرير الاقتصادي الذي توفرت ل "المغرب اليوم" نسخة منه، جاء موضوعه حول تقييم إقتصاديات مجموعة من البلدان العربية من بينها المغرب، عزا  سبب تأخر الحكومة المغربية في هذا الصدد، إلى "الخوف من الكلفة والخسائر السياسية لقرارات الإصلاح الشاملة"، إشارة إلى المزايدات السياسية التي قد تنتج من قبل أحزاب المعارضة، وتهييج الرأي العام على الحكومة، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، ذو التوجه الإسلامي، قبل أن يعود التقرير بتوجيه الحكومة إلى "ضرورة القيام  بإصلاحات شاملة، على الرغم من كل المخاوف السياسية، من أجل تجنب حالة عدم الإستقرار الإقتصادي وبناء الإقتصاد المغربي على أسس متينة". وأشار التقرير إلى أن "أتباع المغرب لتوجيهات البنك الدولي مكنته من تجنب اي تدهور في العوامل الإقتصادية الخارجية، كما أن التمويل الذي تقدمه دول التعاون الخليجي أعادت الحيوية للإقتصاد المغربي".هذا، وكان خبراء ومسؤولون عن البنك الدولي، قد إلتقوا رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، في 14 أكتوبر الماضي، من أجل الإطلاع على مزايا نظام المقايسة الذي شرعت في تنفيذه الحكومة المغربية، وهو النظام الذي إعتمدته الحكومة من أجل تخفيض الدعم على المواد الطاقية والغذائية، بغية إرضاء توصيات صندوق البنك الدولي.