وزير النِّفط الليبي يُؤكِّد أنَّ كل الخيارات مفتوحة بما فيها العسكري لإعادة فتح الموانئ

أكَّد وزير النفط والغاز في الحكومة الليبية، عبدالباري العروسي، أن "مشكلة إمدادات النفط في ليبيا، سيتم التغلب عليها قريبًا، لاسيما وأن الحكومة تبذل كل جهودها بالتحاور مع الجهات التي تعطل عمل الموانئ".وأضاف العروسي في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماع الـ91 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المُصدِّرة للبترول، أن "كل الخيارات مفتوحة من أجل التعامل مع تلك الوضعية بما فيها الخيار العسكري". وأشار الوزير ، إلى أن "كل الشعب الليبي مع هذا الخيار، وذلك من أجل حل إشكالية وصول النفط إلى الموانئ، والتي تمثل العقبة الرئيسة أمام القطاع، لاسيما وأن الحقول تعمل بشكل عادي".وأوضح العروسي، أن "دخل ليبيا من النفط تأثر بالمشاكل التي تشهدها البلاد حاليًا، حيث انخفضت معدلات إنتاج النفط الليبي من 1.6 مليون برميل يوميًّا إلى 250 ألف برميل يوميًّا؛ نتيجة غلق الموانئ".
وشدَّد على أن "اتهامات الفساد التي شابت القطاع النفطي الليبي، ليس لها أساس من الصحة"، مشيرًا إلى أنه "تم تشكيل لجان تحقيق في هذا الموضوع، وأثبتت عدم صحة تلك الإشاعات".
وأوضح أن "تصدير النفط في ليبيا، يتم وفق المقاييس والمعايير الدولية التي تضبط العمل في هذا المجال، من خلال سد العجز عن طريق التوريد"، مشيرًا أن "ليبيا تستورد 80% من احتياجاتها من مواد التكرير، نتيجة عدم وجود المصافي الكافية، كما أنها مشكلة تواجه ليبيا قبل الثورة نتيجة خيارات الحكومة السابقة".
وأشار الوزير، إلى أن "هناك خطة طموحة لتطوير صناعة البتروكيماويات وصناعة التكرير من خلال إنجاز 3 مصاف كبيرة في ليبيا، بهدف تغطية طلبات السوق المحلي، وبناء مجمعين للبتروكيماويات، في شرق وغرب ليبيا بتكلفة 45 مليار دولار".
وفي السياق ذاته، أكد مدير الأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، السبت، أن "إغلاق الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، أثر بشكل كبير على تمويل ميزانية الدولة".
وأوضح العكاري، في تصريحات صحافية، أن "آثار إغلاق الموانئ وانخفاض إيرادات النفط بدأ يظهر في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي على تمويل الميزانية بالدينار الليبي".
وأشار العكاري، إلى أن "إجمالي إيرادات النفط منذ شهر أيلول/سبتمبر وحتى كانون الأول/ديسمبر الجاري، لا يوازي إيرادات شهر آذار/مارس عندما كان الوضع طبيعيًّا".
وبيَّن أن "مصرف ليبيا المركزي لديه القدرة بحكم القانون على تقديم سلفة للحكومة بشأن تعويض العجز المالي في ميزانية الدولة"، مشيرًا إلى أن "القانون ينص على تسوية السلفة قبل نهاية العام".
وأضاف العكاري، أن "الميزانية يتم إعدادها بناءً على تقديرات حجم مبيعات النفط خلال العام 2014"، مؤكدًا أن "الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط بنسبة 95%".