رئيس الحكومة المغربيّة يؤكد أن ضعف الحكامة من أسباب تأثر القطاعات الاجتماعية

أكّد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أنه على الرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب لإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية، وما يخصص لها من موارد مهمة، إلا أن ثمة شعور أن ما يصرف من اعتمادات على أهميتها لا يصل تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرًا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد، وبسبب ضعف الحكامة على مستويات التخطيط وصياغة البرامج وتدبير الموارد.
واعتبر بنكيران أن "انتشار الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ وضعف المراقبة وغيرها، ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي".وأضاف الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة المغربية، خلال الجلسة الشهرية التي عقدت، صباح الأربعاء، في مجلس المستشارين، بشأن "المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية"،  أنه "يصعب الاستجابة لكل حاجات القطاعات الاجتماعية من الاعتمادات، ليس في بلادنا فقط، بل حتى في الدول الأخرى".
وأشار بن كيران، في كلمته، إلى أنه "بقدر كون المواطن يطمح إلى مزيد من الخدمات الاجتماعية، وبجودة أفضل، بقدر ما تواجه الحكومات تحدي تعبئة الموارد الممكنة، دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية، التي يعتبر الحفاظ عليها إحدى مسؤوليات الحكومة الأولى"، مؤكدًا أن "العبء الملقى على عاتق الحكومة في المجال الاجتماعي أضحى أثقل من السابق، اعتبارًا لحجم الانتظارات".