لجنة قضائيّة لتجميد أموال "الإخوان" في البنوك والبورصة المصريّة

أعلن رئيس هيئة الرقابة الماليّة شريف سامي، أنه تم تشكيل لجنة قضائيّة منذ صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمصادرة أموال جمعيات "الإخوان المسلمين"، وأن قرار مجلس الوزراء، الأربعاء، باعتبار "الإخوان" جماعة "إرهابيّة" لا يضيف جديدًا إلى عمل اللجنة. وأفاد سامي، أن اللجنة تتشكل من مساعد أول وزير العدل والبنك المركزيّ المصريّ وهيئة الرقابة الماليّة ووزارة التضامن الاجتماعيّ، ويتم فور إبلاغ الهيئة بالأسماء التي يثبت إنتماؤها إلى جماعة "الإخوان"، بإبلاغ شركة "مصر المقاصة" والبورصة المصريّة باتخاذ اللازم نحو تجميد أموالهم، سواء في أسهم أو سندات أو وثائق في صناديق الاستثمار أو أي وعاء استثماريّ آخر.
وقرّر مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابيّة"، مع توقيع العقوبات المُقرّرة على كل من يروّج لها، وللإرهاب ومن يموّل أنشطتها‏,‏ ومن انضم إليها بعد صدور القرار‏.‏واستند قرار الحكومة، إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات، بكل ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب، على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروّج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى, وكل من يموّل أنشطتها، فيما قرّر المجلس أيضًا توقيع العقوبات المقرّرة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم، واستمر عضوًا فيها بعد صدور هذا القرار، مع إخطار الدول العربيّة المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار.