السُّعودية والكويت والبحرين يستعدون لتدشين أول نظام خليجي لتبادل المعلومات الائتمانية

كشفتْ مصادر مُطَّلعة، أن "مراكز المعلومات الائتمانية الخليجية أجَّلت اجتماعها، الذي كان من المقرر عقده في الرياض الأسبوع الماضي"، وجاء ذلك بسبب اعتذار ممثل الإمارات عن المشاركة، وهو الأمر الذي يُرجئ حسم ملف تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج إلى موعد جديد. وأوضحت المصادر ذاتها، أن "تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، سيقلل من حجم المخاطر على النظام المالي لدول المنطقة"، مشيرة إلى أن "هناك شركات وعائلات تورطت بحجم كبير من الديون في بعض البنوك الخليجية وقنوات التمويل، وهي حاليًا على قوائم التعثر، لكن تبادل المعلومات الائتمانية سيحمي الأنظمة المالية الخليجية من مثل تلك المخاطر".
وأكدت المصادر، أن "تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج من الممكن أن يبدأ بدولتين أو ثلاث"، ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتذرت فيه الإمارات الأسبوع الماضي عن اجتماع مراكز المعلومات الائتمانية؛ بسبب عدم جاهزيتها الفنية، على أن تلتحق الدول الخليجية بهذا النظام خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبشأن هوية الدول الثلاث، التي أبدت استعدادًا كبيرا لإطلاق المشروع، فإن المعلومات الأولية، أكَّدت أن، تلك "الدول هي كلٌّ من؛ السعودية، والكويت، والبحرين، في حين لا تزال بقية الدول تجري دراساتها الخاصة بشأن مدى استعدادها الفني والقانوني؛ لتطبيق مشروع تبادل المعلومات الائتمانية".
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأنظمة المالية الخليجية تسعى إلى تقليل حجم المخاطر، فإن الدول الأوروبية لديها أنظمة تتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية فيما بينها، وهو الأمر الذي دفع الدول الخليجية إلى محاولة مجاراة تلك الآلية من خلال تطبيق النظام وتفعيله فيما بينها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أوصت الدراسة التي قام بإعدادها البنك المركزي البحريني، بـ"أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج"، مشيرة إلى "ضرورة تقليل حجم المخاطر التي تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس في ما يخص المعلومات الائتمانية".
وفي السعودية، تُقدِّم شركة "سمة الائتمانية" خدماتها للسوق المحلية، وهو الأمر ذاته في بقية دول المجلس، التي يوجد فيها أنظمة ائتمانية داخلية، إلا أن توجُّه الدول الخليجية نحو تبادل المعلومات بات أمرًا مهمًا في ظل سلاسة تنقل الاستثمارات الخليجية والمواطنين بين دول المجلس بصورة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية، وتحقق تلك الآلية التي انطلقت بفكرة بحرينية، اتفاقًا شبه جماعي بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس على أهمية تحقيقها.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن "البنك المركزي البحريني أنهى دراسة هذا المشروع، ومن ثم جرى رفعها، وبالتالي تنتظر مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج قرار البنوك المركزية، خصوصًا أن إقرار مثل هذا المشروع قرار سيادي".
وأشارت المصادر، إلى أن "هذا المشروع من المهم أن يرى النور، فهناك فجوة واضحة من الممكن أن يستغلها بعض المواطنين الخليجيين والشركات في المنطقة، ولابد أن يكون هناك تبادل معلومات ائتمانية تحمي الممولين من مخاطر المقترضين".
وأوضحت، أنه "مشروع ذو فائدة مهمة على الاقتصاد الخليجي، حيث سيجنب في حال تطبيقه قطاع البنوك وشركات التمويل والاتصالات وغيرها، خطر تمويل أو تقديم خدمات لأفراد أو شركات متعثرة ماليًا، أو توجد أسماؤهم في قائمة الشركات الائتمانية المعنية بهم بصورة مباشرة في دولهم".
يأتي ذلك في الوقت، الذي أبدت فيه دول الخليج تقدمًا كبيرًا في موضوع التحول إلى مرحلة "الاتحاد" في بعض القطاعات الاقتصادية والمالية، حيث اقتربت من حسم ملف الاتحاد النقدي الذي سيقدم لمواطني دول المجلس مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية في مجالات عدة، تتقدمها أسواق المال.
وأكَّد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، في تصريح للصحافيين قبل نحو 4 أشهر، أن "السياسات الاقتصادية والمالية المتحفظة التي تتبعها دول المجلس جنبتها الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بكثير من اقتصادات وأسواق العالم"، موضحًا أن "معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج مطمئنة، وهو أمر يعود إلى السياسات المتبعة".
وبيَّن أن "سياسات دول الخليج المالية والنقدية تتعلق بالعمل على توحيد الأنظمة"، مضيفًا "نحن ماضون في توحيد كثير من الأنظمة النقدية والمالية حتى يشعر مواطنو دول الخليج بالاتحاد".