رئيسة منظَّمة رجال الأعمال في تونس تتوقَّع سنة اقتصاديّة صعبة

أكَّدَت رئيسة منظمة "الأعراف" رابع المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس، وداد بوشماوي في مناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لتأسيس المنظمة، أنّ "رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة لا يملك عصًا سحرية لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية"، مشيرة إلى أن الحكومة سيُحمل عليها النظر العاجل في الملفات ذات الأولوية مثل تحقيق الأمن وتوفير مناخ استثماري للتونسيين وللأجانب للتشجيع على النهوض بالاستثمار، موضحة أنّ سنة 2014 ستكون صعبة اقتصاديّا، مشيرة إلى أن 2014 ستكون سنة أفريقيا، وذلك بالتركيز أكثر على القارة السمراء.
وحذّرت رئيسة منظمة رجال الأعمال من زيادة حجم التجارة الموازية أو التجارة غير المهيكلة، والتي أصبحت تمثل حوالي 54 ٪ من الاقتصاد الوطني، داعية إلى حماية الحدود مع الجارتين الجزائر وليبيا للحد من التهريب، كبوّابة رئيسية لزيادة ظاهرة التجارة غير المهيكلة.
وأوضحت بوشماوي أنّ سنة 2014 ستكون صعبة اقتصاديّا، وكشفت ان الاضطرابات في الميناء التجاري برادس (اهم الموانئ التجارية في العاصمة) تتسبب في خسائر سنوية بلغت 80 مليار دينار/حوالي 58 مليار دولار، وذلك بسبب تعطيل وصول السلع في توقيتها المحدد، داعية الى ايجاد حلول للتجار وأصحاب الشركات لتسهيل عمليات التصدير والتوريد.
وأعلنت بوشماوي أن منظمة رجال الأعمال ستعمل على الوجود في السوق الأوروبية، مع التشديد على أن سنة 2014 ستكون سنة أفريقيا، وذلك بالتركيز أكثر على القارة السمراء عبر بعثات سيتم تخصيصها لهذا الغرض، فضلاً عن استقبال وفود وأصحاب مؤسسات افريقية، مؤكّدة ان الأوان آن لتتعامل تونس بندّية مع شريكها الأوروبي.
وللإشارة، نذكر أنها المرة الأولى في تونس التي تترأس فيها امرأة منظمة رجال الأعمال، وحصلت بوشماوي خلال السنة المنقضية على لقب افضل امرأة صاحبة مؤسسة في العالم العربي من طرف شراكة "دوفيل" لمجموعة الثمانية.
وتسلّمت بوشماوى هذه الجائزة خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية يومي 25 و 26 حزيران/ يونيو من العام الماضي في العاصمة لندن، وذلك على هامش قمة "دوفيل" لمجموعة الثمانية، التي ترأستها سنة 2013 المملكة المتحدة.
ويُحْسَبْ لبوشماوي انها المرة الأولى في تاريخ منظمة "الأعراف" التي يتم فيها توقيع اتفاقيات شراكة من منظمة الشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل، تمامًا كما هي المرأة الأولى التي تدخل فيها المنظمة معركة الحراك السياسي في تونس، من خلال انضمامها لمبادرة الحوار الوطني التي يرعاها اتحاد الشغل، وانضمت اليها رابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين ومنظمة الأعراف، وهي مبادرة جعلت الشارع السياسي يتعرّف عبر وداد بوشماوي بحسب عدد من المراقبين على دبلوماسيّة "الأعراف".