النقابّات المغربيّة تنسقُ جهودها للتصدّي لقرارات الحكومّة الخاصة بالعمال

تستعّدُ عدد من النقابات المركزية المغربية إلى عقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع برنامج عمل موحد، والاتفاق على خطوات تصعيدية احتجاجًا على قرارات حكومة عبد الإله بنكيران خاصة التي تمس الطبقة العاملة في المغرب، حيث أكدت النقابات رفضها للقرارات الحكومية "الانفرادية" الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يعملوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل" كما عبرت عن رفضها لـ "القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، فيما  عقدت لجنة من المركزيات المذكورة أخيرًا لقاء جرى خلاله تدارس الأوضاع التي تعرفها المملكة، وكيفية تعامل الحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي، بينها وبين النقابات والذي عطل أكثر من مرة.
وسيضم الاجتماع المزمع انعقاده كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق، و الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي ، وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وقد عقدت لجنة من المركزيات المذكورة أخيرا لقاء جرى خلاله تدارس الأوضاع التي تعرفها المملكة، وكيفية تعامل الحكومة في ما يخص الحوار الاجتماعي، بينها وبين النقابات والذي عطل أكثر من مرة.
وكانت النقابات قد أكدت، عن رفضها للقرارات الحكومية "الانفرادية" الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل" كما عبرت عن رفضها لـ "القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على نظام المقاصة، والزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، والارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات...".
وقد حملت المركزيات الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي، ودعت الطبقة الشغيلة المغربية إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، معلنة عزمها اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.