نواب "العدالة والتنمية" يرفضون التصويت على ميزانية الدولة لسنة 2014

صوتت كتلة نواب جبهة "العدالة والتنمية" بالبرلمان الجزائري ، ضد قانون المالية  وميزانية الدولة لسنة 2014 و الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني / نوفمبر  باغلبية مطلقة بالبرلمان الجزائري  ، و بررت ذلك بعدة اسباب اهمها اعتماد القانون  على المحروقات كمصدر  رئيسي للميزانية الدولة بنسبة 98% وهو ما يشكل كابوسا حقيقيا لأن الجزائر أصبحت مرهونة بحجم الصادرات وكذلك بسعر برميل المحروقات المتذبذب بالسوق العالمية . و لمعرفة سبب الرفض سأل "المغرب اليوم" السيد لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالبرلمان الجزائري، فأرجع  السبب  الى أن المجموعة البرلمانية رأت ان ‘‘ الحكومة قدمت  قانون المالية وميزانية السنة الحالية كعادتها دون تقديم قانون تسوية الميزانية ، وكذا تقرير مجلس المحاسبة و تقرير محافظ بنك الجزائر، وفقا لمقتضيات التشريع المعمول به وخاصة القانون رقم 84-17 والمتعلق بقانون المالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة ‘‘
 كما انه و حسب ذات المصدر ‘‘ إن قانون المالية هذا جاء في شكل قانون سياسي انتخابي لأنه ارتبط بالانتخابات الرئاسية القادمة وبداية الحملة الانتخابية المسبقة، وذلك بتوزيع المال العام على الولايات دون صرف المبالغ التي كانت في حوزتها خلال البرنامج الخماسي.
 و يضيف السيد بن خلاف ‘‘ ان  قانون المالية  جاء ليؤكد مرة أخرى إن المصدر الوحيد للميزانية هو المحروقات بنسبة 98% وهذا يشكل كابوسا حقيقيا لأن الجزائر أصبحت مرهونة بحجم الصادرات وكذلك بسعر برميل المحروقات وجاء القانون كذلك يحمل تراكمات لنفقات لم تتمكن القطاعات الوزارية المختلفة التكفل بها خلال سنة 2013 بسبب غياب قانون مالية تكميلي بسبب مرض الرئيس ‘‘  . و يضيف ‘‘ إن القانون بنى نسبة النمو على الاستثمارات الخارجية ولم يأتِ بالتحفيزات اللازمة لذلك، ولم يضع الميكانزيمات اللازمة من اجل تنويع الاقتصاد الوطني مما يجعلنا رهينة لمداخيل المحروقات التي إذا تراجع سعرها ونزل أقل من 70 دولار فستكون العواقب وخيمة على الشعب الجزائري. ‘‘ و أضاف انه ‘‘ اعتمد كذلك في إعداده على  37 دولار كسعر مرجعي للبترول  و هو الذي يقارب في المتوسط  في الأسواق العالمية 100 دولار  للبرميل ، مما تسبب بعجز غير حقيقي يمثل 18% لأنه مبني على السعر المرجعي وليس على السعر الحقيقي، مما أنتج ، فارق بين السعر المرجعي والحقيقي لا نطلع على وجهته، ولا أين يوضع وكيف يصرف ومن يسيره في غياب هيئة مختصة لدى البرلمان مكلفة بذلك وهو المعمول به في الدول الديمقراطية ‘‘.