توقُّف تصدير النفط في ليبيا يؤدِّي إلى انخفاض دخل الدولة بنسبة 40%

أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أن توقُّف تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي في المنطقة الشرقية في البلاد أدَّى إلى انخفاض دخل الدولة من النقد الأجنبي إلى 40 %، مشيرًا إلى أن حكومته منحت فرصة جديدة للقبائل للتفاوض مع المسلحين من حرس المنشآت النفطية الذين يمنعون عمليات التصدير. وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الأربعاء في طرابلس إن دخل الدولة انخفض بحوالي 40 في المائة بسبب أزمة الحقول النفطية، وهو ما أدَّى إلى تأخر الحكومة في إعداد الموازنة.
وتعهَّد زيدان بأن حكومته لن تنتظر طويلاً لإعادة ضخ النفط من المنطقة المذكورة، مشيرًا إلى أنها منحت فرصة جديدة للقبائل للتفاوض مع المسلحين من حرس المنشآت النفطية الذين يمنعون عمليات التصدير.
ويُشار إلى أن مسلحين كانوا ضمن جهاز حرس المنشآت النفطية سيطروا على موانئ التصدير والحقول النفطية في المنطقة الشرقية، ومنعوا التصدير بحجج وجود فساد وسرقات في عمليات البيع من دون عدادات.
وكان المسلحون وعدوا باستئناف التصدير في 15 كانون الأول/ ديسمبر إلا أنهم تراجعوا عن ذلك بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالبهم، التي حددوها في التحقيق في ملابسات البيع من دون عدادات، وتشكيل لجنة ثلاثية تضم الأقاليم: طرابلس وبرقة وفزن" لمراقبة عمليات التصدير، وتخصيص جزء من العائدات لإقليم برقة.