وزير المال الصيني يدعو العالم من أجل جعل السياسة النقدية أكثر تحفيزًا للإقتصاد

أكد وزير المال الصيني لو جيوي السبت، إن السياسات المالية والنقدية أصبحت أقل كفاءة في حفز النشاط الاقتصادي، ومن ثم على الاقتصادات الرئيسة في العالم زيادة التنسيق لتشجيع تحقيق نمو دائم. وكان لو يتحدث في بداية اجتماع لوزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في مدينة تشنغدو الواقعة في جنوب غربي الصين، حيث يواجهون تحديات للنمو الاقتصادي أدى قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى تفاقمها، ويدرسون إجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً.

وأضاف لو: «ما زال تشجيع تحقيق نمو اقتصادي قوي ودائم ومتوازن يشكّل القضية المحورية لمجموعة العشرين». واتخذت دول مختلفة خطوات لدعم النمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة، لكن لو لفت الى أن فاعلية السياستين المالية والنقدية «تتقلّص وبدأت آثار جانبية في الظهور. وزاد: «يجب على دول مجموعة العشرين زيادة الاتصالات والتنسيق في شأن السياسة وتشكيل توافق في شأنها وتوجيه توقعات السوق وجعل السياسة النقدية أكثر تطلعاً وشفافية وزيادة كفاءة السياسة المالية». وأكد لو خلال اجتماع ثنائي مع وزيري المال الياباني والخزانة الأميركي، ضرورة امتناع أعضاء المجموعة عن التخفيضات التنافسية للعملات.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الجمعة، إن العالم لا يمكنه الاعتماد على الصين فقط لإنقاذه من انعكاسات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأصبحت الصين بفضل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها أخيراً، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمحرك الأساسي للنمو العالمي، كما يعود الفضل الى مجموعة حوافز اقتصادية ضخمة طرحتها بكين في 2008 للمساعدة على التخفيف من الأزمة المالية العالمية.

إلا أن المستثمرين في كل أنحاء العالم قلقون من تباطؤ الاقتصاد الصيني، فيما ضاعف قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي الأخطار وحال عدم استقرار الأسواق. وقال لي عقب لقاء رؤساء ست منظمات اقتصادية عالمية بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بكين: «من المستحيل أن نتحمل عبء العالم بأكمله».

وتوقّع صندوق النقد قبل أيام، أن يتسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بتباطؤ الاقتصاد العالمي حتى العام المقبل. وتسعى الصين الى إعادة هيكلة اقتصادها بحيث تصبح قوة إنفاق سكانها البالغ عددهم نحو 1.4 بليون شخص المحرك الرئيس للنمو بدلاً من الاستثمارات الحكومية الهائلة والصادرات الرخيصة. إلا أن عملية الانتقال هذه تسببت بتباطؤ نمو اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة، حيث سجل 6.7 في المئة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، وهي النسبة نفسها التي سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة مع 6.9 في المئة في 2015، وهو أدنى معدل سنوي خلال ربع قرن. وقال لي إن رفع الصندوق نسبة النمو يشكل «ضغوطاً» على الصين «للحفاظ على النمو والاستقرار»، إلا أنه تعهد تطبيق إصلاحات اقتصادية مثل تحرير التعامل باليوان في شكل أوسع. وتابع: «نظراً إلى التقلبات المالية نتيجة بريكست، ستطبق الصين إصلاحات على أسعار صرف عملتها (..) لن نخوض حرباً تجارية أو حرب عملات».

ويشهد الاقتصاد البريطاني في خضم تداعيات «بريكست»، تدهوراً واسع النطاق مع تراجع شديد في نشاطات القطاع الخاص يعتبر الأقوى منذ الأزمة المالية وفق دراسة تنتظرها المراجع المعنية. ونشر المكتب المتخصص «ماركيت» مؤشرات اتجاهات الشراء في تموز (يوليو)، والتي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ نيسان 2009. وسجل المؤشر 47.7 في المئة في تموز بعد 52.4 في المئة في حزيران. وعندما يفقد المؤشر 50 نقطة فذلك يعني تقدماً في النشاطات.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ماركيت»، إن تموز «شهد تدهوراً مذهلاً في الاقتصاد مع تراجع نشاط الشركات بوتيرة هي الأسرع منذ ذروة الأزمة المالية مطلع 2009». وأضاف أن «التغيير يظهر من خلال إلغاء طلبيات أو عدم وجود طلبيات جديدة أو تأجيل المشاريع أو إلغائها، ويعزى ذلك في شكل عام بطريقة أو بأخرى الى بريكست».

وانخفض مؤشر الخدمات، وهو مهم جداً بالنسبة الى الاقتصاد البريطاني، الى 47.7 في المئة من 52.4 في حزيران في أدنى معدلاته منذ سبع سنوات. وتم جمع المعطيات بين 12 و21 الشهر الجاري، وهي غير نهائية على أن تنشر «ماركيت» المؤشرات النهائية مطلع آب (أغسطس) المقبل. وتنتظر المراجع الاقتصادية هذه المؤشرات بفارغ الصبر كونها تعطي صورة أولية دقيقة عن حال الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء 23 حزيران لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويجب الانتظار لأسابيع أو حتى لأشهر لكي تظهر انعكاسات «بريكست» في إحصاءات مكتب الإحصاء الوطني. وقال سامويل تومبز الاقتصادي لدى «بانثيون ماكروايكونوميكس»، إن «انهيار المؤشر الى أدنى مستوى منذ العام 2009 يشكل دليلاً على أن المملكة في صدد الدخول في مرحلة من التباطؤ الشديد».