عزوف 60 مستثمرًا أجنبيًا عن المشاركة في عمليَّة الاستثمار في شرق الجزائر

فشِلَت الجزائر في التعامل مع المستثمرين الأجانب في الجهة الشرقية للبلاد، وذلك بعد توقف نشاط 60 مستثمرًا أجنبيًا غالبهم من مدينة سنتتيان الفرنسية، حيث كانوا قد عقدوا اتفاقية عمل مع وزارتي السياحة والصناعة لبعث مشاريع تنموية لها قيمة مضافة، إلا أنه بعد أشهر تبيَّن أن هذه المشاريع لم تجد لها عقارات شاسعة من أجل إطلاق برامج إنجاز قرى سياحية في عنابة والطارف ومناطق للتوسع الاصطناعي في قسنطينة وجيجل . إلا أن هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى فشِلت في بدايتها رغم أن الحكومة الجزائرية كانت تُعوِّل عليها لتغيير نمط التنمية الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب توفير قرابة 10 آلاف منصب شغل موزعة بين الدائمة والموقتة. وحسب وزارة الزراعة فإن تراجع معدل الاستثمار في المنطقة الشرقية للجزائر مرتبط بملف نقص العقار وسوء التسيير، ما أدَّى أخيرًا إلى عزوف قرابة 60 مستثمرًا غالبهم أجانب وآخرين وطنيين عن المشاركة في عملية الاستثمار في القطاع التجاري والسياحي، حيث سحبوا ملفاتهم الخاصة بعملية الاستثمار المحلي، والمتعلقة بإقامة ورشات إنتاجية ومؤسسات اقتصادية مصغَّرة على مستوى مناطق التوسع التجاري الموجودة في الولايات الشرقية، وحسب شكاوى المستثمرين واستنادًا لتصريحاتهم فإن المشكل المطروح هو نقص الوعاء العقاري، ومن ثم الركود الشامل في ملف النشاط التجاري، وهو الأمر الذي أدَّى إلى إقدام 4 مستثمرين أجانب منذ شهر أيار/ مايو الماضي على غلق مؤسساتهم، لأنهم تكبدوا خسائر مالية معتبرة من دون تحقيق القيمة المضافة لنشاطهم الإنتاجي، والذي توقف في منتصف الطريق، فيما تظل 7 ورشات اصطناعية أخرى مهددة بالغلق شرق البلاد بسبب الإفلاس، فيما بقيت قرابة 4 ورشات أخرى تعمل في إطار القطاع الخدماتي والصناعات التقليدية والخشب ومشتقاته، حيث توفر مناصب شغل إضافية قدرها 600 منصب عمل لطالبي الشغل في البلديات الكبرى، على غرار الذرعان الشط وبن مهيدي.وطالب وفد أجنبي خلال زيارته إلى مدينة عنابة، في إطار توأمة دنكارك بين مدينة القالة وسنتتيان الفرنسية، بضرورة تقديم تفصيل عن وضعية الاستثمار المحلي في الولاية من أجل دراسة وضعية الورشات المتوقفة في الولاية، خاصة تلك الموجودة في منطقة التوسع السياحي في بوح جار، ولم يغفل الوفد خلال معاينته المنطقة أنها تتوفر على إمكانات هائلة من شأنها أن تعيد لها مستواها الإنتاجي، خاصة في القطاع التجاري و الصناعي وحتى في الإنتاج الحيواني، لأن غالب الورشات المتوقفة توجد في المناطق ذات الطابع الزراعي والجبلي.