احتياجات المصارف المغربيّة من السيولة ترتفع إلى 9 مليارات دولار

أفاد البنك المركزي المغربي، أن احتياجات المصارف المغربية من السيولة ارتفعت بـ17.2 مليار درهم ( ملياري دولار أميركي) خلال نهاية الربع الثالث من الجاري، لتستقر في 76.6 مليار درهم (9.11 مليار دولار أميركي). وأوضح البنك المركزي، في إحصائياته المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية، توفّر "المغرب اليوم" على نسخة منها، أن العطلة الصيفية التي تزامنت مع شهر رمضان وعيد الفطر، عوامل تسببت في نقص السيولة لدى المصارف المغربية.
وأظهر المركزي المغربي، أن عمليات الخزينة أدت بدورها إلى تراجع حجم السيولة لدى المصارف وذلك بمعدل 7.3 مليار درهم(860 مليون دولار أميركي)، هذا أمام ارتفاع حجم الاكتتاب عند المصارف في أذونات الخزانة إلى حوالي 26.7 مليار درهم (3 ملايير دولار أميركي).
وسجل البنك المركزي، أن دفع مستحقات الديون الداخلية لفائدة المصارف وأداء أجور الموظفين بالإضافة إلى مستحقات صندوق الموازنة، كلها عوامل زادت من حدة نقص السيولة.
وفي سياق ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، عن حزمة إجراءات لتوفير السيولة الكافية للمصارف المغربية، سواء تعلّقَ الأمر بتمويل الاقتصاد الوطني أو المواطنين.
وأفاد الجواهري، البنك المركزي سيفعل ابتداء من ديسمبر/كانون الأول المقبل الآلية الجديدة لإعادة تمويل المصارف التي تساهم في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمويل مشاريعها.
وضخ البنك المركزي في السوق المالية المغربية حوالي تريليون و500 مليار درهم (171 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وكانت آخر عملية قام بها البنك المركزي هي ضخ مبلغ 75 مليار درهما ( حوالي 9 ملايير دولار أميركي) في السوق المالية، خلال الأسبوع الماضي.
وأظهر البنك المركزي، أن المبلغ الذي تم ضخه توزع ما بين 55 مليار درهم (6.50 مليار دولار أميركي) كتسبيقات مالية لمدة أسبوع، وذلك حسب طلب عروض تقدمت به المصارف المغربية، بالسعر المرجعي للفائدة المستقر في 3 في المائة،  في حين 6 ملايير درهم (705 مليون دولار أميركي) عبر عملية قرض مضمون لمدة 3 أشهر،  و14 مليار درهم (1.65 مليار دولار أميركي) عبر عمليات إعادة الشراء.