النقابات المغربيّة الكبرى تنتفض ضد الممارسات الحكوميّة تجاه الحركة العمّالية

قررت المركزيات النقابية الثلاث، الإتحاد المغربي للعمل والكنفدرالية الديمقراطية للعمل والفيدرالية الديمقراطية للعمل، صباح الثلاثاء، خوض إضراب وطني إنذاري عام، في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري و التجاري والصناعي والزراعي، وشركات القطاع الخاص، في كل القطاعات المهنية، لمدة 24 ساعة، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأوضح مصدر نقابي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "قرار خوض الإضراب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في الدار البيضاء، على مستوى قيادات النقابات الثلاث، والتي تأكد فيها استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي، عبر ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد الأول من أيار/مايو 2014، في شأن مطالب الطبقة العاملة المستعجلة".

وندّدت المركزيات النقابية الثلاث بما اعتبرته "إصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي"، وحملتها مسؤولية "الاحتقان الاجتماعي"، مستنكرة أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية".

وطالبت المركزيات النقابية المتحالفة، أخيرًا، في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، بـ"زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، وتأمين الخدمات العمومية من طرف الدولة، وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية و في مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة العمل".

وشدّدت النقابات الثلاث على "تطبيق إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح مقياسي لا يراعي حقوق المتقاعدين، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، ووضع حد  للعمل الموقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل".