تراجع سيولة النظام المصرفي الإماراتي بسبب انخفاض أسعار النفط

توقعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى استمرار تراجع ودائع الحكومة والقطاع العام في الإمارات خلال العام الحالي، نتيجة تراجع الظروف التشغيلية، ما يمكن أن ينعكس سلبًا على نمو أرباح المصارف.
 
ورجحت أن تسجل السيولة في النظام المصرفي الإماراتي مزيدًا من التراجع، مصحوبة بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إضافي في النمو الائتماني، ولم تستبعد تدني جودة الأصول ما سيفضي إلى ارتفاع الخسائر الائتمانية.
 
وأكدت "ستاندرد أند بورز" أن نظرتها المستقبلية لأكبر خمسة مصارف إماراتية تبقى مستقرة، على اعتبار أن في إمكانها مواجهة التحديات حتى عام 2018، نظرًا إلى ما تملكه من سيولة صحية، وتغطية جيدة لخسائر القروض ومستويات رسملة قوية.

ورجحت في تقرير نشرته أمس تحت عنوان "البنوك في الإمارات: الأرباح إلى انخفاض عام 2016 نتيجة تراجع الظروف التشغيلية"، تسجيل نمو سلبي في أرباح المصارف هذا العام، وبأن يكون الأداء متواضعًا عام 2017.

وأكد المحلل الائتماني في الوكالة تيموشين إنجن أنه يقارن المستثمرون التحديات التي تواجهها البنوك في الإمارات خلال هذه الفترة، مع الصعوبات التي واجهتها خلال أزمة المال العالمية التي بدأت عام 2009.
 
وترى "ستاندرد آند بورز" أن الوضع مختلف هذه المرة، إذ على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال الأزمة المالية السابقة كما هو الوضع حاليًا، إلا أن التراجع الحاد في أسعار العقارات وفي السيولة، كشف عن الرافعة المالية الكبيرة وهياكل التمويل الضعيفة لدى بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة، وكشف كذلك عن وجود ممارسات غير سليمة في الاكتتاب لدى بعض البنوك في الإمارات.
 
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تباطؤ في النمو الائتماني وتواصل ضعف نمو الودائع مع تراجع جديد، لكن يمكن احتواؤه في جودة الأصول.
 
ورجّحت أن تؤدي هذه العوامل إلى تحقيق نمو سلبي في الأرباح لدى المصارف خلال هذا العام، وأداء متواضع عام 2017.
 
وأكد أنجن أن المصارف الخمسة تعمل باحتياطات قوية لخسائر القروض عمومًا، كما تتمتع بأوضاع صحية في ما يتعلق بنسب رأس المال والسيولة والتمويل، ما سيحد من أخطار خفض تصنيفاتها.
 
ولفت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لهذه البنوك تشير إلى استعدادها لمواجهة الفترة الصعبة المقبلة.

ورجحت الوكالة أن يبقى نمو الودائع بطيئًا هذا العام، إذ تراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14.2 في المائة إلى 94.1 بليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من 109.7 بليون نهاية أيلول/سبتمبر 2014.

ورفعت البنوك في الإمارات تمويلها من الخارج، وأكدت "ستاندرد آند بورز"، أنه سيواصل ارتفاعه خلال الفصول المقبلة.