تقرير حكومي يؤكد أن دعم الحكومة لـ"غاز البوتان" والسكر تراجع

أكد تقرير حكومي أن مستحقات الدعم الذي خصصه صندوق المقاصة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري لدعم مادتي غاز البوتان والسكر، انخفض بشكل كبير منذ بداية العام الحالي.
وجاء في التقرير الدوري الذي أصدره الصندوق في هذا الشأن، أن هذا الانخفاض بلغ 441 مليار سنتيم هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014، حيث انتقلت من 1231 مليار سنتيم ما بين يناير وغشت 2014 إلى 790 مليار سنتيم فقط، في الفترة ذاتها من 2015.

وجاء في التقرير ذاته أنه إلى حدود متم شهر غشت 2015، بلغ دعم استهلاك غاز البوتان ما يعادل 596 مليار سنتيم، مقابل 1005 ملايين سنتيم، خلال الفترة نفسها من سنة 2014، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر بـ 409 مليار سنتيم، أي بنسبة تفوق 45 في المائة. وفي التفاصيل بلغت تحملات الصندوق الموجهة لتوزيع غاز البوتان 552 مليار سنتيم في ثمانية أشهر، وبلغت في نقل هذه المادة الحيوية حوالي 18 مليار سنتيم، وفي استيراد هذا الغاز 26 مليار سنتيم. وذكر التقرير أن دعم قنينة 12 كلغ يمثل 84 في المائة من دعم استهلاك الغاز البوتان، مقابل 16 في المائة من الدعم لقنينة 3 كلغ.

وأرجع المصدر نفسه انخفاض دعم المقاصة لغاز البوتان إلى تراجع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية وخاصة في بداية هذه السنة، حيث سجل التقرير أن أسعار الغاز سرعان ما انتعشت في شهري مارس وأبريل، وهذا الاتجاه التصاعدي للأسعار هو نتيجة لتقلبات الطقس التي تشهدها الفترة، ومستويات المخزونات، وبما أن إنتاج الغاز مستمر وليس موسميا، فإن الطلب يتركز، أساسا، خلال فترات الشتاء، حيث ترتفع أسعاره.

أما بخصوص قيمة الدعم الموجه إلى السكر، فسجل التقرير ذاته أنه ارتفع بشكل طفيف بنسبة لا تتعدى 1 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2015، حيث دعم السكر المستهلك ما يناهز 200 مليار سنتيم خلال السبعة أشهر الماضية، مقابل 199 مليار سنتيم سنة 2014، ويمثل استهلاك مادة (سنيدة) حصة 56 في المائة من القيمة الإجمالية المستهلكة لمادة السكر سواء فيما يخص سنة 2014 أو سنة 2015. أما بالنسبة إلى دعم السكر الخام المستورد، فإنه تأثر بانخفاض الأسعار الدولية، حيث بلغت الإيرادات عن استيراد السكر الخام في الفترة نفسها 6.5 مليار سنتيم، مقابل 18 مليار سنتيم في عام 2014، وذلك بعد الهبوط القياسي الذي عرفته أسعار السكر في الأسواق الدولية العام الماضي، حيث أشار التقرير الحكومي إلى أن المتوسط الشهري لسعر السكر الخام في الأسواق العالمية انخفض خلال شهر غشت 2015 بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014، وعرف انخفاضا قدر بـ 1 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2015.

وأبرز التقرير أن المغرب يواصل منذ ثلاثين عاما بذل جهوده لتطوير إنتاج مادة السكر، حيث يصل متوسط استهلاك السكر في المغرب إلى 31 كلغ للفرد، مقابل متوسط استهلاك إفريقي يبلغ 7 كلغ للفرد، ومتوسط استهلاك في الاتحاد الأوروبي يبلغ 21 كيلوغرام للفرد.

ويتوقع المسؤولون المغاربة أن تنخفض تكاليف المقاصة بنسبة 1000 مليار سنتيم خلال هذه السنة، بالنظر إلى التراجع المتواصل للمواد الطاقية وتحسن إنتاج السكر خلال المواسم الفلاحية الأخيرة.