حصاد يؤكد أن فك الارتباط بالشركات الفرنسية يكلّف مبالغ باهظة

عادت قضية مشكلة " أمنديس" لتدبير الماء والكهرباء إلى الوجود، حيث تمت خلال جلسة الثلاثاء في مجلس المستشارين مناقشات ساخنة حول مشاكل هذه الشركة، وما أسفر سوء تدبيرها عن مشاكل مادية أثقل كاهن ساكني مدن الشمال.

وأكدّ وزير الداخلية محمد حصاد خلال جلسة الأجوبة الشفوية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن السلطات طالبت شركات التدبير المفوض بمعالجة الاختلالات التي تشوب تدبيرها لتوزيع الماء والكهرباء في عدة مدن.

وأضاف الوزير، أن الاختلالات المرتبطة بعمل هذه الشركات تتعلق بجانبين اثنين، أحدهما يرتبط بالعلاقة بينها والمواطنين، إذ هناك أخطاء كثيرة في فواتير الزبائن في مدن كطنجة والرباط”، والتي أرجعها الوزير إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار حالات العدادات المشتركة، وعدم مراقبة العديد منها.

وأوضح الوزير أنه قد تم العمل على معالجة هذه الاختلالات، أخيرًا، "وطالبنا الشركات بمراقبة الفواتير قبل وصولها إلى الزبائن"، كما طالبت السلطات الشركات "بمتابعة شكاوى المواطنين إلى حين انتهاء مشاكلهم".

وتحدث حصاد عن المستوى الثاني من الاختلالات، المرتبطة بشركات التدبير المفوض، ويتعلق بالعلاقة في ما بينها والجماعات المعنية، نافيًا أن يكون هناك أي تساهل في العقود لكونها “دقيقة جدًا”، إلا أن الأمر مرتبط بعدم التزام الشركات بعدد من البنود التي جاءت فيها، وهو ما ظهر في تقارير المجالس الجهوية للحسابات، ــ حسب ما جاء على لسان الوزير.

كما شدد الوزير على أن كل الاختلالات والنواقص ستؤخذ بعين الاعتبار في عمليات تجديد العقود مع الشركات المعنية.

وردًا على المطالب التي تنادي بإنهاء تعاقدات شركات التدبير المفوض، قال حصاد إن هاجس السلطات الأساسي، حاليًا، هو تأمين التزويد العادي بالماء والكهرباء في ظروف جيدة، "وليس هناك حل آخر، لأن الحديث عن فك الارتباط بهذه الشركات سهل، لكن كلفته المادية باهظة، وليس هناك بديلًا عنها"، ـــ حسب ما جاء على لسان الوزير.