سلطات الدار البيضاء تطلق مشروع تطوير فندق "لينكولن" التاريخي

يعود فندق "نيكولن" التاريخي الكائن في شارع محمد الخامس ليرى النور بعدما أعطت الوكالة الحضرية للدار البيضاء التصريح بإعادة تشييده وترميمه من جديد كفندق فخم يمتد على قاعدة أرضية تصل إلى 2500 متر مربع، شريطة أن يحافظ على واجهته المدرجة كتراث معماري في الدليل الوطني للتراث. واشترطت الوكالة وضع المنعشين العقاريين مبلغ ضمانة مؤقتة قدرها أربعمائة ألف درهم  للراغبين في الفوز بصفقة بناء الفندق المملوك للوكالة الحضرية، علمًا أنَّ الفندق كان ملتقى للعديد من الشخصيات العالمية والوطنية، إبان فترة الحماية.

ووضع تصميم البناية التاريخية المهندس الفرنسي هيبير بريد عام 1917، على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة آلاف متر مربع، وتعتبر أول بناية في شارع محمد الخامس (شارع المحطة سابقا)، قبالة السوق المركزي (مارشي سنطرال)، إلا أنها سرعان ما بدأت تفقد بعضا من أجزائها بعدما  تعرضت بعض جدران الفندق للانهيار خصوصًا عام 2011 حين أودى الانهيار بحياة مشرد تحت أنقاض ما تبقى من أطلال الفندق المهجور. وبعدما انهارت جدران وأسقف الفندق، وبعدما أصبح هذا الأخير يشكل خطرا على المارة، أحيطت واجهته الأمامية بسياج واقٍ، كما قررت وزارة الثقافة إعادة ترميمه و إصلاحه، وذلك بعدما أصدرت قرارا (رقم 411.00) في رابع آذار/ مارس من عام 2000، يقضي بكون "واجهات بناية فندق لنكولن بالدار البيضاء، من المباني التاريخية، والمواقع والمناطق المرتبة في عداد الآثار في ولاية الدار البيضاء"، وظل الحال على ما هو عليه لمدة 15 عامًا قرار صادر على الورق فقط.

وفي عام 2005، نشب نزاع بين المالك الأصلي لبناية "بيسونو"، التي تضم فندق لنكولن ومتاجر من حوله، وبين وزارة الثقافة التي صنفت البناية ضمن المباني التاريخية، مما دفع بالجماعة الحضرية إلى اعتماد مسطرة نزع الملكية، فتطور النزاع القضائي، وتطلب سنوات ليصدر القضاء كلمته النهائية، لتمنح عام 2012 ملكية المبنى للوكالة الحضرية للدار البيضاء، التي التزمت بإعادة تأهيل البناية التاريخية، وفق مخطط كان من المفروض أن ينتهي به العمل قبل عامين.

وبعد نقل ملكية البناية إلى الوكالة الحضرية (أي ملكية الفندق)، تبرأ المجلس الجماعي منها، لذلك لم تعد تشكل هذه البناية أي أولوية بالنسبة إلى أعضاء المكتب المسير للدار البيضاء.
واتخذت الوكالة الحضرية مجموعة من التدابير موازاة مع الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية وتحفيظ العقار باسم الوكالة، ومن هذه الإجراءات "إنجاز تشخيص تقني من طرف مكتب دراسات متخصص الذي يؤكد على الحفاظ على الواجهة"، و"إنجاز دراسات معمارية والحصول على ترخيص من أجل إعادة تهيئة وتجديد الفندق"، بالإضافة إلى "وضع الترتيبات الوقائية التي تحفظ سلامة الجوار ومستعملي الطريق العام"..