وزير الاتصال يستعرض في "دافوس" النموذج المغربي في الإصلاحات الاقتصادية

استعرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس خلال لقاء يندرج في إطار الأنشطة الموازية للمنتدى الاقتصادي العالمي في
دافوس، النموذج المغربي في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتشبثه بإفريقيا.

وتميز اللقاء، الذي خصص لتقديم تقرير النمو في القارة الإفريقية 2016، بمشاركة كل من جنوب إفريقيا وإثيوبيا بالإضافة إلى المغرب. وأكد الخلفي
أن المغرب انخرط في سلسلة من المبادرات الإفريقية التي تقدم نموذجا جديدا لإفريقيا المستقبل والمبنية على ثلاثية الاستقرار والإصلاح والتنمية.

وذكر  وزير الاتصال بخطابي الملك محمد السادس في المنتدى الاقتصادي في أبيدجان وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد فيهما جلالته، على
أن إفريقيا يجب أن تثق في نفسها، وفي قدراتها ومواردها البشرية.وركزعلى الجهود التي بذلتها المملكة على مستوى القارة الإفريقية مذكرا بعدد
الاتفاقيات التي تجاوزت 2000 اتفاقية مع عدد من الدول الإفريقية وتواجد أكثر من 8000 طالب من إفريقيا جنوب الصحراء في المؤسسات الجامعية
والتعليمية في المغرب.

وتوقف الخلفي عند الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة وخاصة منذ الخطاب التاريخي لجلالة
الملك في مارس 2011 والذي تلاه اعتماد دستور جديد وحكومة منتخبة.

هذه الإصلاحات، أضاف الوزير، نتج عنها تحسن ترتيب المغرب في عدد من المؤشرات الدولية، بحيث تقدم في مؤشر مناخ الأعمال ب 21 نقطة ومؤشر
الحرية الاقتصادية ب 14 نقطة ومؤشر ترانسبرانسي الخاص برصد الرشوة ب 11 نقطة ومؤشر التنافسية الخاص بمنتدى دافوس ب 8 نقط، فضلا عن تحسن آفاق
المغرب الاقتصادية والاستثمارية عند مؤسسات التنقيط الدولي كمؤسسة ستاندارز آند بورز وموديز، والتي نقلت تصنيف المغرب بمؤشر الآفاق
الاقتصادية إلى مستقر.

وأضاف أن هذا التقدم هو نتيجة الإصلاحات التي عرفها المغرب والمرتبطة بتحسين مناخ الأعمال واعتماد سلسلة من الإجراءات لمحاربة الفساد آخرها
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإطلاق إصلاح القضاء وإصلاح قطاع الإعلام والنهوض بالمجتمع المدني.

من جهة أخرى، أبرز الخلفي في مداخلته الإقلاع الجديد للصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي والجهوية المتقدمة، وأكد أن المغرب يشكل نموذجا
وفاعلا في صيانة الاستقرار وضمان شروط استدامته وتمكن من تعزيزه على مستوى الساحة والصحراء الكبرى وأيضا على مستوى أوروبا، بحيث لم تسجل في
المغرب خلال السنوات الأخيرة أية عملية إرهابية وذلك بفعل سياسة أمنية إستباقية وفعالة تم اعتمادها قبل حوالي 11 سنة، وكذلك بفعل السياسة
المتبعة في الحقل الديني والتي مكنت من تقوية دور العلماء في تعزيز الفكر لمعتدل والنهوض بدور المساجد وتعزيز انخراطها في محاربة الأمية، كما
أبرز في هذا الصدد، المبادرات التنموية التي تم إطلاقها وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والإصلاحات السياسية التي مكنت من
إنخراط أوسع للشباب في الحياة العامة.

ا