المختبرات الطبية في المغرب تنفي رفع أسعار "تحاليل كورونا" وتطلب تعديل القوانين

كشف أرباب المختبرات الطبية أن التحاليل الطبية لا تعرف أي زيادة من لدنهم، خلافا لما تم تداوله إبان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، وإقبال مغاربة على إجراء الفحوصات.ولفت الإحيائيون، خلال ندوة صحافية مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى أن مغالطات استهدفت المختبرات خلال الجائحة الصحية تفيد برفعها أسعار التحاليل، لاسيما المتعلقة بالكشف عن كورونا.وأوضح عثمان التوزاني، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، أن التحاليل الطبية خاضعة للقانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، الذي يضع مصنف أعمال التحاليل.

وأشار التوزاني، في معرض حديثه، إلى أن المختبرات الطبية “لا تأتي بالأثمان من نفسها هكذا”، مؤكدا أن المواطن يمكنه الاطلاع على أثمانها عبر موقع وزارة الصحة، والأمانة العامة للحكومة التي تنشر أسعار مختلف التحاليل.وسجل المتحدث نفسه أن أثمان التحاليل الطبية “لا يمكن رفعها لأنها محددة بصفة قانونية”، مضيفا: “هذه مهن طبية وليست تجارية”.ولم يجزم رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين بشأن عدم خرق القانون المذكور والرفع في الأسعار، إذ أقر بكون بعض المختبرات قد تقوم ببعض التجاوزات، غير أنه دعا إلى معالجة الأمر.

وسجل المتحدث ذاته أن “المغالطات حول المختبرات الصحية يجب رفعها وإزالة اللبس حولها، مع تقديم الحلول التي يمكن أن ترقى إلى تطلعات المواطنين”.وأكد المهنيون في قطاع التحاليل الطبية انخراطهم في ورش الحماية الاجتماعية، غير أنهم أوضحوا أن ذلك يحتاج إلى تسريع تعديل القوانين المنظمة للقطاع وتوسيع مصنف التحاليل الطبية، وتشجيع تكوين الأطر شبه الطبية العاملة في المجال، وتطوير صناعة بيوطبية وطنية من شأنها تخفيف الارتباط بتقلبات الأسواق الخارجية.كما سجل هؤلاء أن المختبرات الطبية تلعب دورا محوريا في مسار علاج المريض، عن طريق إجراء الفحوصات على العينات السريرية بهدف التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"كورونا" يعيد الحياة إلى البحوث العلمية والمختبرات الطبية في المغرب

"كورونا" يعيد الحياة إلى المختبرات الطبية والبحوث العلمية في المغرب