وزير الصحة المغربي والسفير الإماراتي يُدشِّنَان مركزاً لتصفية الدم في عين عودة

تعزز العرض الصحي بالجماعة الحضرية عين عودة التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، يوم الأربعاء 09 فبراير الجاري، بتدشين مركز لتصفية الدم موجه للتكفل بمرضى القصور الكلوي وتقريب الخدمات الصحية من المواطن. وتم إنجاز هذ المركز بكلفة إجمالية تفوق 11 مليون درهم، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومانح إمارتي والمجلس الإقليمي. وتتولى الوزارة تشغيل هذه البنية الصحية على مستوى التسيير والموارد البشرية، وتم بناؤها بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمة فاقت 3.8 مليون درهم ، فيما تكفل المانح الإماراتي بالتجهيز وباقتناء سيارة الإسعاف (5.6 مليون درهم) .

وخلال حفل التدشين، الذي تميز بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم الصخيرات تمارة يوسف الضريس وسفير الإمارات العربية المتحدة العصري سعيد أحمد الظاهري، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن المركز سيمكن من تقديم خدمات صحية لفائدة الساكنة المحلية في أفضل الظروف بفضل شراكة مع المجلس الإقليمي والمانحين من دولة الإمارات. وأضاف آيت الطالب أن "المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 24 سريرا سيمكن السكان من الاستفادة محليا من ظروف أفضل لولوج العلاجات بفضل سياسة القرب وتعزيز العروض الصحية".

من جانبه، قال سعيد أحمد الظاهري إن فتتاح مركز تصفية الدم يعكس العلاقات الأخوية الجيدة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة ، معربا عن أمله في تحقيق مبادرات إنسانية مماثلة لفائدة الساكنة المعوزة. من جهتها، أبرزت الطبيبة بهاء الحاج صادق الاختصاصية في أمراض الكلى بالمركز، أن هذه المنشأة الصحية التي تم تدشينها والمخصصة لسكان جماعة عين عودة الذين هم في وضعية هشة ، تتوافق مع المعايير الدولية، إذ تم تجهيزها بمعدات طبية من الجيل الجديد . وستوفر علاجات لفائدة 96 مريضاً بمعدل 3 جلسات يومية لمدة 4 ساعات لكل مريض. ويشتمل المركز بالخصوص على قاعة للانتظار وقاعتين للفحص وتقديم العلاج ثم قاعة مجهزة بأحدث التقنيات لمعالجة المياه وصيدليتين ، وكذا مرافق إدارية. ويضم الطاقم الطبي طبيب اختصاصي في أمراض الكلي وطبيب عام وثلاث ممرضين وثلاث مساعدات علاج.

قد يهمك أيضاً :

 المركز الصحي الجديد في الدار البيضاء يعد بتوفير هذه الخدمات

 نقص الأدوية في الصيدليات المغربية يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية