الصيادلة المغاربة يُنادون بالقطيعة مع "القوانين الأستعمارية" من أجل تفادي مخاطر المهنة

انتقادات واسعة وجهها الصيادلة إلى “القوانين المتقادمة” التي تؤدي بهم إلى السجن، معتبرين أن الأمر بات بمثابة “خطر من مخاطر المهنة”.وفي هذا الإطار قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب: “لقد حان الوقت لتغيير قانون بيع الأدوية التي تؤثر على المزاج، الذي يعود لسنة 1922، أي لأكثر من قرن”.وأضاف الزوين ضمن تصريح لهسبريس أن القانون “يسمح بوقوع خلط بين ما يدخل في القانون الجنائي ومخاطر المهنة”، متابعا: “لا يعقل أن يأتينا مريض يعاني من السرطان وكل ما يهدئه هو الترامادول ولا يمنح الدواء بحكم أن الوصفة قديمة”.وتابع المتحدث ذاته: “نحن نعلم أن مراكز علاج السرطان هي في المدن الكبرى؛ إذا من يوجدون في القرى والمدن البعيدة عن هذه المراكز يلزمهم وقت طويل لتجديد وصفاتهم، وبالتالي يجد الصيدلاني نفسه بين المطرقة والسندان، هل يرتكب جريمة إنسانية أو مخالفة القانون؟”.

وأعطى الزوين مثالا آخر، حيث لا يمتنع الصيدلاني عن بيع بعض الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية، لكنه حينما يشك في كون استعمالها ليس في الاتجاه الصحيح يمتنع عن بيعها، وأضاف: “معظم الأدوية لا تصرف حتى تكون الوصفة الطبية، لكن الممارسة على أرض الواقع تفرض شيئا آخر، فمثلا أدوية منع الحمل يلزم إعطاؤها بوصفة طبيبة لكن الممارسة اليومية تعارض هذا الأمر”.ودعا الصيدلاني ذاته إلى ضرورة إصلاح القانون حماية للعاملين في القطاع، ناهيك عن مطالبته بضرورة اعتماد الوصفة الطبية المكتوبة بالوسائل الإلكترونية، وزاد: “يجب اعتماد هذه الطريقة، خاصة في صرف الأدوية المرتبطة بالصحة العقلية، تفاديا للإشكالات المرتبطة بها”.

وأمام الوصفات الطبية المزورة التي يستعملها تجار المخدرات نتيجة التطور الحاصل في المجال التكنولوجي، يدعو الصيادلة إلى الاستعانة بما تدعى بـ”الوصفات المؤمنة”، على غرار دولة تونس، بحيث يصعب تزويرها ويسهل التعرف عليها بسرعة من لدن الصيدلي.كما يشتكي الصيادلة من الوصفات الطبية التي لا تحمل اسم المريض أو سنه أو ختم الطبيب المعني؛ ما يتسبب في مشاكل كثيرة مع المرضى، لاسيما خلال فترة الحراسة الليلية التي يستقبلون فيها مرضى خارج نطاق المنطقة التي يشتغلون فيها، بتعبير المصدر عينه.ويصف القانون الاستعماري، الذي يعود إلى سنة 1922، أدوية علاج الأمراض النفسية بكونها “قاتلة” و”مخدرة” و”فتاكة”، فيما وضع الصيادلة وتجار المخدرات والسلاح في كفة واحدة؛ لأن مهنة الصيدلي لم تكن موجودة في ذلك الحين بالشكل الذي نعرفه حاليا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نقابة الصيادلة المغربية تختار التصعيد في الرد على مؤاخذات المجلس الأعلى للحسابات

نقابات صيادلة المغرب تصف معطيات المجلس الأعلى للحسابات بـ"المغالطات"