عبد القادر طرفاي يطالب حكومة العثماني بفتح تحقيق بشأنها ويتهم الدكالي بمخالفات

أثارت النتائج النهائية لانتقاء المرشحين لشغل مناصب مندوبي الصحة في عمالات وأقاليم المملكة المغربية، التي أعلنها وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، جدلاً واسعاً بين الأطر الإدارية للوزارة، بحيث اعتبر نقابيون ومسؤولون في قطاع الصحة أن لائحة المقبولين التي وقع عليها وزير الصحة بمثابة "فضيحة"، لأنها "ضمت أسماء حزبية معروفة من حزب "التقدم والاشتراكية" الذي ينتمي إليه الوزير الدكالي"، داعين رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على تعيين مقربين في مناصب المسؤولية.

ومن بين الأسماء الحزبية، وفقا للائحة التي عممتها وزارة الصحة، فتيحة برنص، التي جرى تعيينها على رأس المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمديونة، وهي وكيلة لائحة حزب "التقدم والاشتراكية" في الانتخابات التشريعية السابقة بدائرة البيضاء أنفا؛ بالإضافة إلى تعيين كسوس محمد مندوبا للصحة في مدينة سيدي قاسم، وهو رئيس جماعة سابق بمشروع "بلقصيري" باسم حزب التقدم والاشتراكية.

اقرأ المزيد : وزارة الصحة المغربية تُؤكّد على تعميم نظام المساعدة الطبية

وقال عبد القادر طرفاي، وهو قيادي في النقابة الوطنية لقطاع الصحة، إن "لائحة تعيينات مندوبي وزارة الصحة "توزيعة" حزبية ونقابية متعفنة بامتياز"، مضيفا أنه يحمل مسؤولية الخروقات التي شابت عملية الانتقاء لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأوضح ، في تصريح لـ"هسبريس"، أن "مسلسل توزيع مناصب المسؤولية بناء على انتماءات حزبية وصل إلى الحضيض، إذ يتم توزيع الكعكة على أسماء تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية بالدرجة الأولى، ثم الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية".

وأضاف المصدر ذاته أن الأطر الصحية تستغرب "تعيين أسماء حزبية في قطاع حساس كالصحة رغم عدم توفرها على معيار الكفاءة، أو أن تكون تخرجت من المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والتي أقيمت على أساس تكوين أطر صحية، في مقابل استبعاد أسماء معروفة بكفاءاتها وتحملها للمسؤولية".

ويرى الغاضبون من هذه التعيينات أنها تنعكس على قطاع الصحة بصفة عامة والمواطنين خصوصا. وقال طرفاي: "لا يمكن أن تنتظر من المؤسسات الصحية أن تقدم خدمات جيدة إذا كان من يوجد في هرم المسؤوليات، سواء في الوزارة أو المديريات الجهوية، دون المستوى وليس أهلا للمسؤولية".

وتابع المتحدث ذاته: "كنقابة وطنية لقطاع الصحة، أطالب بفتح تحقيق. ونحن نحمل المسؤولية مباشرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لأنه لا يمكن الصمت على التلاعب بصحة المواطنين المغاربة. كما نطالب وزير الصحة بكشف ملفات من جرى تعيينهم في مناصب المسؤولية، خصوصا أن هناك من سجلت في حقه خروقات وفساد وتمت إعادته اليوم من بوابة التعيينات الجديدة".

قد يهمك ايضا : المغرب يحتفل بالأسبوع العالمي للتلقيح بحملة توعوية لحماية المواطنين

أنس الدكالي أثناء زيارة إلى المستشفى الجامعي في وجدة