الاتّحاد المغربي للمتصرفين يستنكر قرارات الوزير ويعتبرها "تهجينًا"

سجّل أعضاء المجلس الوطني لـ"الاتحاد الوطني للمتصرفين" استياءهم العميق من بوادر تفكيك منظومة الوظيفة العمومية، عبر محاولة تمرير عدد من المراسيم التراجعية، المبنية على فلسفة "تدجين" الموظفين، والتحكّم في رقابهم، كما سجلوا بامتعاض شديد تمادي وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تهجين إطار المتصرفين، عبر إغراقه بشواهد وتخصصات لا تمت إلى مهنة التصرّف بصلة، ولا يقبلها لا المنطق السليم ولا مبادئ الحكامة المهنية، حسب تعبيرهم.ودعا المجلس، في البيان الختامي للدورة السادسة، وزير الوظيفة العمومية إلى "الإلغاء الفوري لقراره رقم 2273.14 الصادر في 27 شعبان 1435، الموافق لـ26 حزيران/يونيو 2014، عبر تغيير وتتميم القرار رقم  977.13 الصادر في 19 آذار/مارس 2013، والذي يضرب مفهوم الهيئة لدى إطار المتصرفين، وإيجاد الحلول الناجعة عبر إعادة صياغة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، على أسس الحكامة المهنية، عوضًا عن (اللصق) العشوائي والمرتجل في هيئة المتصرفين لكل من لم يجد له حلاً ضمن الأنظمة الأساسية للفئات الأخرى".
وسأل المجلس وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن "مآل المذكرة المطلبية لهيئة المتصرفين، التي وعد بطرحها لدى الجهات الحكومية المعنية، وعن مآل الحوار الذي وعد بإرسائه بشأن ملف هيئة المتصرفين"، منددًا بما "اعتبره التجاهل الحكومي الممنهج لمطالب هيئة المتصرفين المتمثلة في إقرار نظام أساسي منصف مبني على أساس مبدأ العدالة والمساواة بين أطر الدولة المماثلة، وباستمرار الحكومة في نهج سياسة الكيل بمكيالين".وأبرز الأستاذ كوثر مومني أنَّ "الاتحاد يرفض صور التضييق والاستفزاز التي تمارس على المتصرفين في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة"، مستنكرًا ما تتعرض له بعض المكاتب الإقليمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من "تضييق من طرف السلطات العمومية عبر امتناعها عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية، في خرق سافر للدستور والقوانين المنظمة للحريات العامة".
وجدّد المجلس الوطني للاتحاد رفضه "الخطة الحكومية التحكمية الهادفة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تستهدف المس بحقوق ومكتسبات الموظفين وعموم المأجورين".وعبّر، في البيان الختامي نفسه، عن "رفضه القاطع لمشاريع المراسيم التراجعية المزمع عرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية التي ترمي إلى تفكيك الوظيفة العمومية، والتي من شأنها أن تترك المجال لشتى أنواع التأويلات المؤدية إلى تكريس الشطط، والتعسف، في استعمال السلطة وجعل الإدارة مرتعًا لكل أنواع المحسوبية، وفضاء لممارسة شتى أنواع الترهيب والقهر من طرف الرؤساء على المرؤوسين، ومجالاً للتحكم في رقاب الموظفين، ومصيرهم المهني والاجتماعي، عبر المرسوم المتعلق بحركية الموظفين"، حسب تعبيره.ونبّه البيان إلى "كون كل ما يمكن أن يتمخض من قرارات عن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، دون حوار جدي ومعقول مع الفاعلين الأساسين في منظومة الوظيفة العمومية، قرارات متسرعة وأحادية  ستزيد من الاحتقان في صفوف الطبقة الشغيلة في الوظيفة العمومية".ودعا البيان في الختام "المتصرفين والمتصرفات إلى التأهب لمرحلة نضالية تصعيدية جديدة ضد (حكرة) الحكومة لهذه  الفئة من موظفي الدولة".