محمد حصاد يكشف اعتماد الحكومة نظامًا معلوماتي لمراقبة الدعم العمومي

كشف وزير الداخلية محمد حصاد، أنّ الدولة خصصت مبلغ 300 مليون درهم؛ لتمويل حملات الأحزاب السياسية خلال الانتخابات المقبلة، فيما 150مليون درهم ستخصص للانتخابات الجماعية، و100 مليون درهم ستخصص للانتخابات الجهوية، كما سيتم توزيع مبلغ 50 مليون درهم لانتخابات مجلس المستشارين، وستسفيد الأحزاب  السياسية منها بمبلغ 30 مليون درهم منها، و 20 مليون درهم للنقابات.

وأكد حصاد، في كلمة له خلال اللقاء الدراسي المنظم، الثلاثاء، من وزارتي "العدل والحريات" ووزارة "الداخلية" في المعهد العالي للقضاء، أنّ الحكومة ستشرع في الاعتماد على نظام معلوماتي جديد خاص بالدعم من أجل مراقبته، وزاد أنها ستعمل أيضًا على توزيع دليل للمساطر المحاسباتية الخاص بالانتخابات المقبلة وستشرف على تنظيم دورات تكوينية للأطر المالية للحزب، موضحًا أنّ المرسوم الجديد المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية؛ وسع آجال الإثبات للأحزاب السياسية كي تبرر مصاريف الدعم الذي تلقته.

من جانبه، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنّ قانون الأحزاب السياسية حدد نوعين من الدعم، أحدهما سنوي، تمنحه الدولة بصفة قانونية سنويًا للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، والآخر عبارة عن مساهمة من الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تجريها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.
وأبرز الرميد، أنّ اللقاء المنظم لفائدة أطر الأحزاب السياسية أملته ضرورة مواكبة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حماية المال العام وتعزيز آليات مراقبة تدبيره وحسن استعماله من أجل تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وهيئاتها التمثيلية، كما أشار إلى أنّ السياق الخاص لهذا اللقاء و يتعلق الأمر بالتنزيل الفعلي عن مضامين دستور 2011، والتطبيق الأمثل للضوابط القانونية لتدبير الدعم العمومية ومراقبته، وأيضًا لتفادي الملاحظات التي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات لمناسبة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها المتعلقة بالعمليات الانتخابية في رسم عام 2012، وتنفيذ توصيات المجلس الصريحة في شأن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية لتقوية قدراتها في مجال تدبير الدعم العمومي.

وشملت محاور اللقاء الدراسي جميع الجوانب المرتبطة بقواعد تدبير الدعم العمومي؛ للوقوف على أحكامها باستجلاء ومناقشة جميع الإشكاليات القانونية المرتبطة بها المطروحة على الساحة العملية، انطلاقًا مما سجله المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات بمناسبة فحصه للأحزاب السياسية مرورًا بالتعرف على ضوابط مسك المحاسبات وحفظ الوثائق وما استجد على الساحة القانونية من مقتضيات تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ووصولًا إلى حدود المسؤولية القانونية في تدبير الدعم العمومي.