ندوة حقوقية في المغرب تهاجم رئيس "المجلس الوطني" محمد الصبار

تحولت ندوة تقييم واقع حقوق الإنسان في المغرب، السبت الماضي، في الرباط، إلى ما يشبه محاكمة للمجلس الوطني لحقوق الإسان ورئيسها محمد الصبار، الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس على رأس هذه المؤسسة الدستورية.

واعتبر المشاركون في الندوة، التي نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه بالرغم من التطور الذي تعرفه حقوق الإنسان في المغرب، لاسيما على مستوى التشريعات والمصادقة على الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنَّ المجلس الوطني يظل شبه غائب عن القيام بدوره الحقيقي للوقوف على بعض الملفات الحساسة في المغرب والتي تتطلب تدخلاً صارمًا وحازمًا لوجود اختلالات وتجاوزات حقوقية بها.

وشدَّدت الجمعيات الحقوقية الحاضرة في الندوة ذاتها، التي حضرت لتقوم بدور التعقيب على تدخلات السلطات الحكومية المختلفة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان والحريات، ويتعلق الأمر بكل من تدخل وزير العدل والحريات المغربية والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على ضرورة كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الملفات العالقة المتعلقة بالاختفاء القسري في مجال حقوق الإنسان، بعدما أكدوا أنَّ هناك الكثير من ملفات أشخاص لا تزال عالقة بعدما أعلن المغرب في السنوات الماضية عن خطوة اعتبرها متتبعون أنها جريئة والمتعلقة بمبادرة الإنصاف والمصالحة، التي أعادت الإنصاف والحق للكثير من الذين اختفوا قسرًا أو الذين حوكموا بمحاكمات جائرة في تاريخ المغرب السياسي والحقوقي.  

واعتبرت عدد من التدخلات التي تجاوزت الــ8 تدخل أنَّ السلطات المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب لا تتجاوب بتاتًا مع تظلمات المواطنين المغاربة التي يرفعونها إلى هذا المجلس لإنصافهم في تظلماتهم ضد السلطة الحكومية أو ضد مختلف التظلمات التي تكون الدولة بمختلف أجهزتها معنية بها، أو متهمة بالضلوع فيها، كما هو الحال بالنسبة للاختفاء القسري أو التعذيب الذي لايزال في المغرب رغم تراجعه بفعل تشديد المراقبة من قِبل الحكومة.

هذه الانتقادات التي وجهها المشاركون في الندوة الحقوقية بالرباط يخصّون بها أساسًا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المستقل عن الحكومة المغربية في تدبيره وقراراته، على اعتبار أنَّ الكثير من القرارات يرجع في إصدارها إلى العاهل المغربي مباشرة دون أنَّ يأخذ بعين الاعتبار الحكومة.

كما هاجم الحقوقيون السلبية التي تتعاطي بها مؤسسة الوسيط لحقوق الإنسان التي تعتبر هي الأخرى مؤسسة دستورية معينة بهذا الملف، مع الشكايات التي تتوصل بها من طرف المواطنين المغاربة تشتكي فيها الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان التي قد يتعرض لها أي مواطن مغربي في أي لحظة.

وأشار الحقوقيون إلى أنَّ حقوق الطفل في المغرب شبه منعدمة، مؤكدين أنه لا يزال الأطفال المشردون يجوبون الشوارع بدون مأوى، مشددين على ضرورة تطبيق الآلية الدولية لحقوق الطفل التي تضمن للأطفال حقوقهم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.