"العدالة والتنمية" ينتقد بشدة تأخر الحكومة المغربية في إنجاز بعض الإصلاحات

لم يمنع رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الله بوانو، اصطفاف حزبه في الغالبية الحكومية والبرلمانية، من توجيه انتقادات لاذعة للحكومة التي يقودها حزبه، وهي انتقادات تشبه تلك التي توجهها المعارضة للحكومة أو ربما تتجاوزها.

وانتقد بوانو التأخر الكبير الذي يُسجَّل على الحكومة في إنجاز الكثير من الإصلاحات التي وعدت بها عبر البرنامج الحكومي، معتبرًا أنَّ الحكومة رغم ما أعلنته من إجراءات تتعلق بمحاربة الفساد إلا أنَّ الفساد لا يزال مستشريًا في مفاصل الدولة، ولا يزال الفساد يعرقل إنجاز وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، وخصوصًا الإصلاحات الهيكلية والأساسية.

وأوضح أنَّ تأخر محاربة الفساد يخص قطاعات دون غيرها؛ لكنَّه استثنى من ذلك قطاع العدل الذي اعتبره خطا خطوات كبيرة ومهمة في محاربة الفساد، وذلك بعدما أعلن وزير العدل مصطفى الرميد حربًا على القضاة والمحامين وكل مهنيي قطاع العدل الذين تورطوا في ملفات الفساد، وتمكن من إقالة ومعاقبة الكثير من القضاة ولا يزال أمر تصفية القضاة الذين يثبت تورطهم في الفساد جاريًا.

وأكد بوانو أنَّ الحكومة المغربية لا تمتلك استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنَّ المصادقة على هيئة للرشوة إجراء غير كاف، داعيًا إلى ضرورة الضغط بقوة لمحاربة الفساد الذي يرى أنَّه عاد أخيرًا بقوة وأصبح يعلن عن نفسه بأساليب ملتوية بكل شجاعة.

وطالب بإصلاح ميثاق اللاتركيز الإداري الذي سينهي تحكم الدولة المركزية في قرارات الجهات، لافتًا إلى أنَّ إصلاح ميثاق اللاتركيز الإداري إجراء مهم لا يجب التقاعس عنه وخصوصًا مع مشروع الجهوية المتقدمة الذي تعتزم الدولة المغربية فتحه قريبًا بعد تنزيل القوانين الخاصة به تنزيل لما جاء في الدستور المغربي الجديد.

وشدَّد على أنَّ إصلاح الإدارة المغربية بصفة عامة لا يزال متأخرًا، موضحًا أنَّ المساطر الإدارية المتبعة بالإدارة المغربية لا تزال تعيق مسيرة الإصلاح في المغرب، داعيًا إلى ضرورة تسريع الحكومة للإجراءات المتعلقة بالحكامة بنصوص تشريعية وقوانين.

وجاء ما أعلنه بوانو بعدما سبق أن أكد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران شخصيًا في مناسبات متفرقة أنَّ معاناة حكومته تبدأ من الإدارة التي اعتبرها عصية على الانخراط في الإصلاح؛ لكنَّ بوانو أبرز بالمقابل أنَّ الحكومة قدّمت جهودًا كبيرة تظهر بشكل واضح من المؤشرات العالمية التي تمنح المغرب تصنيفًا مهمًا في مؤشر مناخ الأعمال ومؤشر التنمية ومؤشرات الإصلاح.

وأشار إلى أنَّ كل الورش التي وعدت بها الحكومة في البرنامج الحكومي، إما موجودة قيد الدرس أو اتُخذت بشأنها إجراءات، وأضاف أنَّ الحكومة قطعت أشواطًا كبيرة في إنجاز ما وعدت به.