مديرية الأمن الوطني المغربي تُعلن أرقام حول مكافحة الجريمة لتثبيت الشعور بالأمن

دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على مقاربتها التواصلية التي تستعرض فيها مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدّمة للمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية، وتكريسا للحق في المعلومة المكفولة للمواطنين، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أهم تجليات حصيلة سنة 2019 وبرنامج عملها برسم سنة 2020.

* مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن
واصلت مصالح الأمن الوطني دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، وذلك لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع، وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.

* دراسة مقارنة بين السنة الحالية وسنة 2018
في تحليل نوعي للرسم البياني للجريمة برسم سنة 2019، يظهر أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 بالمائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا.

وفي دراسة مقارنة مع السنة المنصرمة، يلاحظ تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90,4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 بالمائة، وبزيادة قدرها 4,54 بالمائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3,26 بالمائة، وهي مؤشرات دالّة تُعزى للتجاوب التلقائي والسريع لمصالح الأمن مع الشكايات والوشايات المنشورة في المصادر المفتوحة، وكذا تدعيم شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق ووحدات شرطة النجدة في ولايات أمنية جديدة.

* نظرة عن الجرائم العنيفة
أما الجرائم العنيفة، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشدّدة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فقد بلغت نسبتها 8,32 بالمائة، أي في حدود ثُمن المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8,6 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي للموت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.

وقد يهمك أيضا : 

نجل الصحافي الرّاحل جمال خاشقجي يُؤكِّد أنّ القضاء السعودي أنصفهم ويُؤكّد ثقته به

اعتصامات جديدة في بيروت والمحافظات تطالب بحكومة إصلاح سياسي واقتصادي