"العُقدة التركية" وتمديد "منع الاحتكاك" يعرقلان المساهمة "الأوروبية ـالأميركية" شرق سورية

تضغط واشنطن على حلفائها الأوروبيين والإقليميين للإبقاء على عمليات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا، جواً، والانتشار البري شرق نهر الفرات وفوق التنف، لكن حلفاءها طرحوا عليها سلسلة من الأسئلة المحددة قبل تحديدهم حجم المساهمة العسكرية.

وتمثلت العقدة الرئيسية أمام المساهمة الأوروبية في تلويح تركيا تلوح بالتوغل في سوريا وأنها تريد نسخ تجربة «درع الفرات» في شرق الفرات، فيما تحاول واشنطن ميدانياً تنويع هياكل «قوات سوريا الديمقراطية» الحالية بإضافة المزيد من العناصر غير التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» لاسترضاء تركيا. يأتي ذلك في خضم فشل المفاوضات الروسية - التركية حول تفعيل «اتفاق أضنة» خصوصاً بعد قرار واشنطن البقاء شرق سوريا. 

وتنتظر لندن وباريس أجوبة واشنطن عن عدد من الأسئلة كي يحددا مشاركتهما في قوات التحالف الدولي أهمها حل العقد الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية» بين نهري الفرات في جرابلس ودجلة قرب كردستان العراق خصوصاً بعدما جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة «منع الاحتكاك» في الأجواء السورية. كما تتعلق بحجم المساهمة العسكرية المطلوبة، ومدى الالتزام الأميركي بالبقاء بسوريا وتجنب مفاجأة مشابهة لتغريدة ترمب نهاية العام الماضي عندما قرر فجأة «الانسحاب الكامل والسريع»، الغطاء الجوي ومدى التفاهم مع الروس، والدور التركي شرق الفرات، والهدف من الوجود العسكري وتعزيز البنية التحتية للقوات المحلية.

وبعد تراجع الرئيس دونالد ترمب عن قراره «الانسحاب الكامل والسريع» من سوريا في بداية العام، عقدت سلسلة اجتماعات غير معلنة ثنائية بين الأميركيين والأوروبيين وجماعية شارك فيها ممثلو أميركا وتركيا وروسيا وأوروبيون وسوريون من شرق الفرات. وبحسب مصادر إعلامية فإن وزارة الدفاع (بنتاغون) ستبقي بمعنى أو آخر على أكثر من 400 جندي شرق الفرات وفي قاعدة التنف بعدما جرى إلحاق هزيمة جغرافية بـ«داعش».

وبدا أن الجانب الأميركي حقق بعض التقدم في الإجابة عن بعض هذه الأسئلة مثل تمديد مذكرة «منع الاحتكاك» والتزام البقاء جوا لتوفير الحماية الجوية إضافة إلى التزام أميركي في البقاء برا «في المدى المنظور». وإذ ظهر وجود اختلاف في مواقف المسؤولين الأميركيين لأسباب الوجود العسكري بين مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يربطه بإضعاف إيران ووزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري اللذين يربطانه بالحل السياسي وعملية جنيف والملف الإيراني، جرى التوافق على أن السبب القانوني للبقاء سيكون محاربة «خلايا داعش» بعدما هزم التنظيم جغرافياً كي تستطيع الدول الأوروبية تمرير المساهمة العسكرية داخلياً. وقدم بعض المسؤولين الأميركيين تفسيرا أن الموقف الحالي هو أقرب إلى استراتيجية وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون القائمة على ثلاثة أهداف: منع عودة «داعش» وإضعاف إيران والضغط لحل سياسي بموجب عملية جنيف.

كما أظهرت الاتصالات الأميركية - الأوروبية أن العقدة الرئيسية حالياً تتمثل بالدور التركي شرق الفرات، إذ أن أنقرة تلوح بالتوغل وأنها تريد نسخ تجربة «درع الفرات» في شرق الفرات، أي دخول الجيش التركي وفصائل سورية معارضة إلى عمق يتراوح بين 28 و32 كلم وبامتداد يتجاوز 400 كلم بين جرابلس وفيش خابور، فيما ترى واشنطن إمكانية نسخ تجربة «خريطة منبج» في شرق الفرات.

كانت أنقرة تفاهمت مع موسكو في نهاية 2016 وقامت بعملية «درع الفرات» بين جرابلس على الحدود السورية - التركية والباب شمال حلب، حيث باتت هذه المنطقة في عهدة الجيش التركي وحلفائه. كما أبرمت واشنطن وأنقرة منتصف العام الماضي «خريطة طريق» تتعلق بمنبج تقوم على تسيير دوريات مشتركة وإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية وإجراء تغييرات في المجلس المحلي. وتشكو أنقرة من بطء واشنطن في تنفيذ هذه «الخريطة».

وأظهرت نقاشات غير معلنة بين خبراء ودبلوماسيين من الدول المعنية أن تركيا تنظر إلى شمال شرقي سوريا باعتباره «يشكل تهديدا وجوديا من احتمالات ممارسة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تراه امتدادا لحزب العمال الكردستاني نفوذاً على المسألة الكردية». إذ أنه «من وجهة نظر تركيا، فإن السماح بظهور منطقة حكم ذاتي أخرى تخضع لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي سيشكل خطأ فادحاً. ويتعارض هذا التوجه مع جهود التوصل لاتفاق حول ترتيبات أمنية مع الولايات المتحدة على المدى القصير من أجل تناول المخاوف الأمنية الوطنية الخاصة بتركيا».

في غضون ذلك وبالتوازي مع المفاوضات التي يتولاها جيفري القريب لأنقرة، تحاول واشنطن ميدانياً تنويع هياكل «قوات سوريا الديمقراطية» الحالية بإضافة المزيد من العناصر غير التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» لاسترضاء تركيا التي «تبدو غير مقتنعة بأن المزيد من التنوع يعني سيطرة أقل من قبل حزبي الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني»، بحسب مصادر.

وترى أنقرة أن جهود واشنطن «إضفاء اعتدال على موقف حزب الاتحاد الديمقراطي أو إعادة هيكلة قواته لا تصل إلى جوهر المشكلة» وأن اقتراح واشنطن إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن الحدود إلى العمق «لن يتمكن من تقليص نفوذ الحزب في المنطقة»، لذلك فإن احتمال اتخاذ تركيا تحركات عسكرية أحادية الجانب شمال شرقي سوريا «لا يزال قائما رغم غياب أي موافقة من الجانبين الأميركي والروسي».

وبعثت واشنطن ودول أوروبية برسائل تحذير أو طمأنة إلى أنقرة كي لا يتوغل جيشها شرق الفرات «لأن هذا سيزيد تعقيد العلاقات الأميركية - التركية ويخلق فوضى شمال سوريا تؤثر على الأمن القومي التركي»، إضافة إلى أن «الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية لا ترغبان في وجود قوات تركية داخل أراضي سوريا، وترفضان الاستعانة بقوات أخرى مثل قوات النخبة التابعة لأحمد الجربا وقوات البيشمركة - روج من منطقة كردستان العراق لملء المنطقة الأمنية».

في غضون ذلك، لم تحقق المفاوضات الروسية - التركية حول تفعيل «اتفاق أضنة» تقدما جوهرياً خصوصاً بعد قرار واشنطن البقاء شرق سوريا. وقال أحد الخبراء: «تبدو روسيا غير متحمسة للدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة في سوريا، وهي مترددة حالياً تجاه اقتراح أي حلول للمشكلة يمكن أن تثير ردود أفعال سلبية دولياً أو تزيد تعقيد علاقاتها بالحكومة السورية. أيضاً، تبدو روسيا غير متحمسة تجاه علاقة حزب الاتحاد الديمقراطي بالولايات المتحدة وتطالب بفك ارتباط الحزب بواشنطن قبل أن تشرع في التعاون معه. رغم ذلك، لا تنظر روسيا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي باعتباره منظمة إرهابية رغم تحالفها مع تركيا».

لكن اقتراح موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» بديلا من «المنطقة الأمنية» دل على أن «نهاية اللعبة من المنظور الروسي تعتمد على تسريع الانسحاب الأميركي وعودة تدريجية للحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا». وبقراءة المواقف الأميركية والتصريحات المتناقضة، يبدو أن نهاية اللعبة من المنظور الأميركي تعتمد على الإبقاء على الوجود الأميركي في المنطقة إلى أن تحين لحظة إعادة سيطرة النظام على الأوضاع بعد الوصول إلى اتفاق، أو من دون اتفاق، مع روسيا.

وكان لافتا أن واشنطن طلبت من «قوات سوريا الديمقراطية» التريث في إجراء مفاوضات مع دمشق بالتزامن مع عرقلة موسكو إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد.

وبحسب مصادر، يتبع «حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاؤه، استراتيجية حذر وحرص تتطور عبر مسارات متنوعة: تتمثل الأولوية الأولى في الحفاظ على هيكل الأمن والحكم سليماً مع إدخال تغييرات صغيرة تحت حماية أميركية. ونظراً لأن أمد الوجود الأميركي غير واضح، يبقي الأكراد على اتصالات مع النظام عبر روسيا».