التيار الصدري يتصدر النتائج الأولية للإنتخابات العراقية بعدما بلغت نسبة المشاركة 41%

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في العراق بتقدم التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد. وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد، إذ حصلت على 73 مقعدا، تليها كتلة تقدم التي يرأسها رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي (38 مقعدا)، بحسب الوكالة. وجاءت كتلة دولة القانون في المركز الثالث بحصولها على 37 مقعدا. ووفقا للنتائج المعلنة، شهدت الانتخابات تراجعا كبيرا في مكاسب تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري، إذ نجح التحالف في الحصول على 14 مقعداً بعدما كان قد حصد 45 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018، كما يقول موفدنا إلى بغداد فراس كيلاني.
وتمثل النتائج تمثل "زلزالاً على مستوى الحياة السياسية في العراق"، نظراً للتغير الهائل في نسب الأصوات التي حصلت عليها بعض التحالفات الكبرى.
وحقق تحالف العزم برئاسة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر مكاسب جيدة في الانتخابات.
ويعد تحالفا العزم وتقدم أبرز التحالفات التي خاضت من خلالها القوى السنية هذه الانتخابات.
وبعد وقت قصير من إعلان النتائج، وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الانتخابات بأنها "يوم النصر على الميليشيات"، قائلاً إن الأوان قد آن لحل الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستبدأ في تلقي الطعون في النتائج بدءاً من الغد ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم البت فيها خلال سبعة أيام.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قالت إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 41 في المئة، بحسب النتائج الأولية، مضيفة أن احتساب هذه النسبة جاء من بين من يملكون البطاقة الانتخابية الذكية والبالغ عددهم 22 مليون شخص وليس من العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت.
وبحسب المفوضية، بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 9 ملايين ناخب علما بأن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ نحو 25 مليون
وتعد نسبة المشاركة هذه الأدنى في البلاد منذ عام 2005 الذي شهد أول انتخابات تشريعية في العراق بعد الاحتلال الأميركي له عام 2003.
يذكر أن نسبة الإقبال في انتخابات عام 2018 بلغت 44.5 في المئة وفقا للأرقام الرسمية.
وصوت العراقيون لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة التي تجرى وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعداً.
وكانت فيولا فون كرامون، رئيسة فريق المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي، قد صرحت في وقت سابق بأن نسبة المشاركة "منخفضة".
وقالت لصحفيين إن انخفاض المشاركة "مؤشر سياسي واضح، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يُنصَت إليه من قبل السياسيين والنخبة السياسية في العراق".
وعقب انتهاء الاقتراع، قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إنها أصدرت أوامر "صارمة" إلى السلطات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات.
وخلال التصويت، برزت مشاكل تقنية في بعض مراكز الاقتراع.
وذكرت مصادر صحفية وشهود عيان أن أجهزة التصويت في عدد من المراكز الانتخابية توقفت عن العمل.
وقال رئيس مجلس المفوضين في العليا للانتخابات اليوم إن الصناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غد إلى المكتب الوطني في العاصمة بغداد.
وقالت المصادر إن "أجهزة التصويت حساسة للغاية، فهي تتوقف ما أن يتم تحريكها أو حدوث انقطاع أو خلل في التيار الكهربائي. كما تتطلب إدخال رقم سري عند محاولة إعادة تشغيلها، ولا يمكن الحصول على الرقم إلا من مركز العمليات في العاصمة بغداد".
وأشارت المصادر إلى أن "محاولات الاتصال بمركز العمليات جارية، إلا أن جميع الخطوط مشغولة دون رد. ما دفع بعض الناخبين إلى العودة لمنازلهم بعد طول انتظار".
ويصارع العراق أزمة اقتصادية وتفش للفساد والانقسام الطائفي. ويستبعد محللون أن تحقق الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأميركي عام 2003، تغييرا كبيرا في الساحة السياسية في العراق.
وأُجريت الانتخابات قبل ستة أشهر من تاريخها الأصلي، في تنازل نادر لحركة الاحتجاج التي يقودها الشباب والتي اندلعت في عام 2019 ضد طبقة سياسية يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انتشار ممارسات الكسب غير المشروع والبطالة وانهيار الخدمات العامة.
وقتل المئات خلال تلك الاحتجاجات، كما قتل عشرات النشطاء المناهضين للحكومة أو اختطفوا أو تعرضوا للترهيب في الأشهر الأخيرة، مع اتهامات للجماعات المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراء أعمال العنف.

قد يهمك ايضا:

الأمم المتحدة تُجدد دعمها لمفوضيّة الانتخابات وتسعى لحلِ الأزمة في العراق

"الأمم المتحدة" تدعو المراقبين الدوليين إلى الإشراف على الانتخابات في العراق