المغرب يحتل المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2020

احتل المغرب المرتبة ال79، من أصل 128 دولة، و الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر "سيادة القانون" لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "ذا وورلد جستس بروجكت" حول "سيادة القانون العالمي".وتفوق المغرب على الجزائر، التي تراجعت ب8 مراتب الى المركز83 عالميا، والخامسة عربيا، مسجلة نقط ضعيفة جدا في مختلف العوامل، والمعايير التي شملها المؤشر.واحتل المغرب المركز ال46 في العنصر الخاص "بإنفاذ القوانين وتطبيقها"، بعد أن سجل 0.56 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.وفي العامل الخاص بالنظام والأمن، احتل المغرب المرتبة ال83 عالميًا. ويقيس المؤشر مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات؛ حيث يعتبر الأمن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة.وفي العامل الخاص بغياب الفساد، احتلت المملكة المرتبة 73 عالميًا من بين 128 دولة، حيث يقيس هذا العامل غياب الفساد في الحكومة، ويضع في الاعتبار ثلاثة أشكال للفساد، هي: الرشوة، واختلاس المال العام أو الموارد الأخرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ في القروض الصغرى

المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات "الكيف" تدخل حيز التنفيذ في المغرب