تبادل اتهامات الفساد بين نواب "العدالة والتنميَّة" و"الاستقلال" في البرلمان المغربي

فتح النواب البرلمانيون عن حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة، ملفات مفساد تشوب حزب "الاستقلال" المنسحب من الحكومة العام الماضي، وعرفت الجلسة العموميَّة في الغرفة الأولى، الأربعاء، نقاشًا ساخنًا بين فريق حزب "العدالة والتنميَّة"، والفريق البرلماني الاستقلالي. وذكر رئيس الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنميَّة" عبداللعب بوانو، أنّ "النقاش الذي يثيره حزب الاستقلال، حول موضوع الشفافية واحترام القانون، لا يمكن أن يزايدون به على حزب العدالة والتنمية".وأشار إلى أن حزبهم الذي يقود التجربة الحكوميَّة الحالية، حد بشكل نهائي، مع كل المعاملات غير القانونية والتي تغيب فيها الشفافية"، موضحًا، بلهجة شديدة، أنّ "التوظيفات التي قام بها الرئيس السابق لمجلس النواب، كريم غلاب، عن حزب الاستقلال (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، هي مشبوهة وتطرح عددًا من التساؤلات".
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الفريق البرلماني، لحزب "الاستقلال" (أكبر حزب في المعارضة)، وندد مضيان، رئيس بما قال عنه "خلط الأوراق وصك الأوهام دون أدلة ومستندات، تؤكد صحة الاتهام، في محالة لتضليل الشعب المغربي".ويعيش البرلمان المغربي، هذه الأيام، حالة من "التنابذ بالاتهامات" وإثارة "ملفات فساد" قديمة بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وأحزاب المعارضة. إذ افتقد البرلمان، توازنه، بسبب تنامي حالة من المزايدات السياسيَّة بين المعارضة، وحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة. وهو ما عبر عنه  العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي انتقد حالة "التوتر والصراعات السياسية" بين الأحزاب، في البرلمان، على حساب خدمة الوطن والمواطن. الأمر الذي دفعه إلى طلب تأسيس حكومة شبابية، تعمل بشكل موازي مع الحكومة، دون مزايدات سياسية تعرقل العمل، كما هو الشأن في الأحزاب السياسية البارزة في المشهد.