البرلمان المغربي يطالب نظيره الهولندي برفض إلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي

تلقى البرلمان الهولندي رسميًا رسالة من مجلس النواب المغربي، يطالبه فيها بإيقاف تنفيذ قرار الحكومة الهولندية القاضي بإلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين الحكومة المغربية والحكومة الهولندية.
 
وسلم وفد برلماني من مجلس النواب المغربي الرسالة إلى سفير هولندا لدى العاصمة الرباط، وتحمل اسم رئيس البرلمان الهولندي ميتلبورغ أفان.
 
وتدعو الرسالة، التي وجهها مجلس النواب المغربي، والتي وقعتها الكتل البرلمانية من الغالبية والمعارضة، البرلمان الهولندي والكتل النيابية في الغرفة الثانية الهولندية إلى "عدم تبني إلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي القائم بين هولندا والمغرب بصورة أحادية".
 
وأشار البرلمان المغربي إلى أن "الرسالة تأتي استحضارًا للرصيد الكبير للشعب الهولندي في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية ذلك الرصيد، لاسيما في شأن حقوق الجاليات الأجنبية في هولاندا، وإنصافًا للمهاجرين المغاربة في هولاندا".
 
وعبرت الفرق البرلمانية المغربية عن "ثقة  البرلمان المغربي من أن ذلك الرصيد لن يسمح بالسقوط في شباك بعض التوجهات، التي تسعى إلى تحويل الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة حقوقية، تكون ضحيتها الأكبر الحلقة الأضعف التي هي العمال الأجانب في هذه القارة".
 
وأبرزت منسق الوفد البرلماني المغربي، الذي سلم الرسالة إلى سفير هولندا لدى المغرب، البرلمانية نزهة الوفي، أنّ "الوفد الممثل للفرق الموقعة على المذكرة لقي ترحابًا خاصًا من السفير الهولندي"، مؤكدة أنه "تفاعل بطريقة إيجابية مع المبادرة البرلمانية المغربية".
 
وأضافت أن "اللقاء الذي جرى بين الطرفين عرف نقاشًا واسعًا وعميقًا استمر قرابة ثلاث ساعات، في السفارة لدى الرباط، استعرض فيها الوفد البرلماني المغربي مختلف الحجج القانونية والدبلوماسية والقضائية، التي تجعل خطوة الحكومة الهولندية مرفوضة".
 
ولفتت إلى أنّ "السفير الهولندي ما انفك يدافع بكل استماتة عن قرار الحكومة الهولندية ضد المغرب، وسياسة حكومته في ملف التقاعد".
 
وشدّدت البرلمانية على "تمسك الكتل البرلمانية المغربية بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا، وذوي حقوقهم، عملاً بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية المكتسبة".
 
وأعلنت "رفضها مخالفة بنود الاتفاق الثنائي بين البلدين"، داعية الحكومة الهولندية إلى "ضرورة احترام الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة والمؤطرة للاتفاقات الثنائية بين الدول".
 
وطالبت البرلمان الهولندي بـ"رفض مبادرة الحكومة الهولندية الماسة بحقوق المهاجرين المكتسبة في تقاعد كامل".