الخلفي يكشف عن إستراتيجية تعزيز الجانب القانوني المنظم للقطاع الإعلامي

كشف وزير "الاتصال"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن أنَّ الاهتمام بتطوير المشهد الإعلامي الوطني، شكلا ومضمونا، هو ضرورة حتمية وموضوعية لمواكبة التحولات التكنولوجية وتطلعات المجتمع والدفاع عن ثوابت الأمة.

وأضاف الخلفي، في محاضرة نظمتها الكلية متعددة التخصصات، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال، في تطوان، الجمعة، بشأن موضوع "القطاع السمعي البصري بين الرهانات والتحديات" أنَّ الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال والإعلام المتسارعة وضمان الخدمة التفاعلية مع المجتمع والتطورات الحاصلة داخل هذا الأخير، في أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية، تقتضي من الإعلام المسايرة النوعية لهذه المتغيرات في التزام تام مع مقتضيات دستور 2011 وأخلاقيات المهنة والبعد الاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي.

وبعد أن أبرز الوزير أهمية الإعلام محددًا أساسيًا في تطور الشعوب والبلدان، أشار إلى أنَّ الإستراتيجية التي تتبناها وزارة الاتصال لـ"معالجة المسألة الإعلامية" و"تحسين أداء المشهد الإعلامي"، لاسيما منه القطاع السمعي البصري، تقوم على تعزيز الجانب القانوني المنظم للقطاع، وتطوير آليات التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي والاستثمار في الموارد البشرية، وفرض الاحترام التام للقوانين المنظمة للمجال وللقيم المثلى والمسؤولية الأخلاقية وإنجاح التحول الرقمي بالنسبة لقطاع السمعي البصري، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

وأوضح أنَّ هذه الإستراتيجية تسعى إلى حماية الملكية الفكرية وحرمة الحياة الشخصية والجمهور الناشئ والحد من أي أشكال التمييز وتغيير الصور النمطية والسلبية ودعم منظومة الأخلاقيات في مجال الإعلام من خلال الجوانب القانونية والمهنية والتوعوية، وكذا تعزيز انفتاح الإعلام على كل الحساسيات المدنية والسياسية لضمان التعددية ومواكبة التحولات الديمقراطية العميقة التي يعرفها المغرب.