"حقوق وعدالة" تنظم ندوة عامة بشأن الحريات العامة في المغرب

نظمت جمعية "حقوق وعدالة" بالشراكة مع منظمة "هانس سايدل" الألمانية ، مساء الخميس في الدار البيضاء، ندوة صحافية عامة، حول موضوع "الحريات العامة في المغرب: أي قانون جديد للصحافة؟".

شارك في الندوة عدد من رجال القضاء والمحامين ورجال الإعلام وأساتذة جامعيين باحثين في العلوم السياسية.

وخلال الندوة، تمت مناقشة دور الصحافة والإعلام في الرقي بالحريات وعلاقتها بالقضاء وبحقها في الوصول إلى المعلومة، كما تمت مناقشة محاور أساسية كان أهمها المشروع الجديد لمدونة الصحافة والنشر وإحداث المجلس الوطني للصحافة ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والعراقيل التي يواجهونها بمناسبة أداء مهامهم الصحافية.

فيما ذكر رئيس جمعية "حقوق وعدالة" رضى علي أولامين أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في المغرب أمام غياب حرية الصحافة، مؤكدًا أنَّ الصحافة في المغرب لا تملك القدر الكافي من الحرية، مستشهدًا بقضية اعتقال الصحافي علي أنوزلا مدير موقع "لكم" ومدير نشر جريدة الأخبار "رشيد نيني"، وغيرهم من الصحافيين الذين تسببت لهم مهنة المتاعب في سلب حريتهم .

كما أضاف رئيس جمعية حقوق وعدالة، أنه حال عدم الحصول على حرية تعبير شاملة، يجب على الأقل تحديد ووضع قوانين واضحة، مشيرًا إلى المراتب المتدنية التي احتلها المغرب في تقارير دولية حول حرية التعبير والصحافة، آخرها تقرير منظمة "فريدوم هاوس" التي أعطت المغرب 66 نقطة من أصل 100 ليتم تصنيف البلد ضمن قائمة البلدان الأقل حرية.

ثم أشار إلى دور الجمعية في تأطير الصحافة في المغرب من خلال الاعتماد على مشاريع قوانين صحافية جديدة تؤطر الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

من جهة أخرى، قال عبدالعزيز النويضي المحام والأستاذ الجامعي إنَّ القضاء أهم من قانون الصحافة لأنه يتحكم فيها، مؤكدًا أنَّ أكثر الاتهامات التي توجَّه للصحافيين هي نشر الأخبار الزائفة والمسّ بالوحدة الترابية والمؤسسة الملكية والقذف.

وأشار إلى أنَّ الإعلام السمعي البصري لايزال تحت الوصاية السياسية يقصي الرأي المخالف فيما يتعرض الإعلام المكتوب لكثرة القوانين وقلة التعددية، مضيفًا أنَّ الإعلام الإلكتروني لا يعرف إعلامًا مستقلاً.

من جهة أخرى، شدد مستشار محكمة النقض ورئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، محمد خضراوي، على ضرورة تلقي تكوين جيد للقضاة والصحافيين لمعرفة كل طرف ما له وما عليه، بالإضافة إلى الاعتماد على الضمير المسؤول الذي يؤطر الصحافي.

كما طالب الأستاذ الخضراوي بإعادة صياغة مشروع قانون الصحافة،؛ لأن صياغته كانت أدبية أكثر منها قانونية.