محكمة تركية تتهم 17 صحافيًا بالانتماء الى جماعات "إرهابية" وتزجهم في السجن الاحتياطي

وضعت محكمة في اسطنبول 17 صحفيًا تركيًا في السجن الاحتياطي، في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي بشأن استهداف الحكومة التركية للصحفيين. ومثل واحد وعشرون صحفياً أمام احد القضاة خلال جلسات استماع استمرت حتى منتصف ليل الجمعة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية انه تم الافراج عن اربعة منهم ولكن 17 اخرين تم توجيه اليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وصدرت مذكرات توقيف هذا الاسبوع ضد 89 صحفياً، 40 منهم على الأقل محتجزون الآن. واستخدمت الحكومة التركية قانون حالة الطوارئ من أجل إغلاق 131 صحيفة وقناة تلفزيونية ومحطة إذاعية ودور نشر ووكالة أنباء. وكان بعض المعتقلين يعملون لحساب صحيفة "زمان"، التي لها علاقة وثيقة مع "حركة حزمت" التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن الذي سبق أن اتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه وراء تنظيم الانقلاب الفاشل.

وتم تعيين أمناء من قبل الحكومة التركية في الصحيفة في مارس/آذار الماضي وهي الآن من أشد المؤيدين لأردوغان. وكان مراسل صحيفة "زمان" النسخة الانكليزية في واشنطن، ماهر زينالوف قد قام بنشر سلسلة من صور الصحفيين الاتراك المقبوض عليهم، من بينهم الاعلامي الشهير، بولنت موماي أحد المفرج عنهم بعد ظهوره في المحكمة، وقد لقي استقبالا حافلاً من قبل المؤيدين.

وقالت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا، إيما سنكلير ويب: "إن الحكومة تقود حملة على وسائل الإعلام والصحفيين الذين تتهمهم بصلتهم بحركة فتح الله غولن، الذي تلقي عليه الحكومة مسؤولية الانقلاب العسكري الفاشل". وفي غياب الدلائل التي تشير الى دورهم أو مشاركتهم في محاولة قلب نظام الحكم، فنحن ندين بشدة هذا الاعتداء على وسائل الإعلام، الأمر الذي يضر بمصداقية الديمقراطية التركية."

كما أدانت منظمة العفو الدولية أيضا الاعتقالات. وقال نائب مدير المنظمة في أوروبا، فوتيس فليبو: ان السلطات التركية عازمة على إسكات الانتقادات دون اعتبار للقانون الدولي".

 وفي خطوة مفاجئة، قال اردوغان في وقت متأخر من يوم الجمعة انه قد يتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة ضد بعض الناس بتهمة توجيه إهانات له. وقالت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام أن النيابة قد رفعت أكثر من 1800 قضية ضد الصحفيين ورسامي الكاريكاتير وحتى الأطفال بتهمة إهانة أردوغان منذ توليه الرئاسة في عام 2014.

وقد تكون هذه الخطوة محاولة لإسكات النقاد الغربيين، ولكن لم يكن واضحاً ما اذا كان سيتنازل اردوغان أيضاً عن قضيته ضد الممثل الكوميدي الالماني، يان بويمرمان. وكان بويمرمان قد القى قصيدة على شاشة التلفزيون الألماني في وقت سابق من هذا العام يشير فيها إلى أن الزعيم التركي يشاهد صوراً إباحية للأطفال، مما دفع أردوغان إلى تقديم شكوى لدى النيابة العامة الألمانية بسبب اهانته.

وكانت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل قد تعرضت لانتقادات من قبل أعضاء حكومتها بسبب موافقتها على طلب أنقرة بمقاضاة الممثل الكوميدي. في مايو/أيار، فاز بوريس جونسون، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية بريطانيا، بمسابقة لكتابته قصيدة تهين أردوغان. وقال جونسون، الذي كان جده تركياً، إنه من العار على محكمة ألمانية أن تقضي بمنع بويمرمان من أن يعيد عرضه الساخر.