الأتراك يعترضون على محاكمة 17 صحافيًا من المعارضين

تبدأ محاكمة 17 صحافيًا ومديرًا تنفيذيًا من صحيفة جمهوريت، وهي إحدى الصحف المعارضة في تركيا، الاثنين، مع نشطاء حقوقيين يعانون من استمرار كبح منع حرية التعبير في احد اكبر سجن للصحافيين في العالم، وتشمل التهم الاتهامات بأن صحافيين الجريدة قد ساعدوا حزب العمال الكردستاني الانفصالي وحركة فتح الله غولن ، التي يعتقد على نطاق واسع في تركيا أنها قد دبّرت محاولة الانقلاب في العام الماضي، والشكاوى من المخالفات في انتخابات مجلس الإدارة التنفيذية للمنظمة.

ويقول الناشطون في مجال حقوق الإنسان إن المحاكمة هي اعتداء على حرية التعبير وأن الاتهامات سخيفة وغير منطقية، لأن جمهوريت، الجريدة الرسمية التي تلتزم بالعلمانية، حذرت منذ زمن طويل من مخاطر حركة غولن، التي كانت في حد ذاتها على خلاف مع حزب العمال الكردستاني، ويقولون إن التهم الأخرى هي محاولة لاستبدال مجلس إدارة الصحيفة مع المُعينين الحكوميين الأكثر مرونة لنفوذ الحزب الحاكم، وقال ايدين انجين الصحافي المخضرم بصحيفة جمهوريت، الذي حوكم أيضًا يوم الاثنين، انه تم الإفراج عنه لأسباب صحية "لقد كنت صحافيًا لفترة طويلة وتعاملت مع هذا لفترة طويلة، إنني أشعر بالخجل بسبب هذه الاتهامات غير المنطقية".

وعمل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، على مدى سنوات، على تفكيك الصحافة الحرة في تركيا أو إزالتها، وقد تسارعت هذه الحملة في العام الماضي منذ انقلاب يوليو الماضي حيث يُعتقد أن أكثر من 150 صحافي يقفون خلف القضبان في تركيا وهو العدد الأعلى في العالم قبل الصين ومصر، واعتبارا من مارس من هذا العام، تم إغلاق 173 من وسائل الإعلام، بما فيها الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، وقد تم تسريح أكثر من 2500 صحافي كجزء من عمليات الإغلاق، وتم إلغاء 800 بطاقة صحافية وفقا لما ذكره حزب الشعب الجمهوري وهو كتلة المعارضة الرئيسية، كما تمارس الحكومة ضغوطًا على وسائل الإعلام التي لا تتبع خط الحزب الرسمي من خلال الضغط على المعلنين بعدم القيام بأعمال تجارية معهم أو متابعة قضايا التشهير، أو قذفهم بغرامات كبيرة لا يمكن دفعها، بعد أن تم الاستيلاء على وسائل الإعلام التي كانت في السابق ملكا لحركة غولن، حول مجالس الأمناء الذين عينتهم الحكومة تلك الصحف ومحطات التلفزيون إلى صحافة موالية.

وغالبا ما يشار إلى وسائل الإعلام الموالية هذه باسم "وسائل إعلام البطريق" لأن محطة تلفزيونية كانت خائفة من معادية الحكومة خلال احتجاجات "غيزي" عام 2013 بثت فيلمًا وثائقيًا عن طيور البطريق بدلا من بث الاحتجاجات، تتوعد مجالس الأمناء جريدة جمهوريت، وهي صحيفة تأسست في عام 1924، وهي الصحيفة الخطيرة الوحيدة المتداولة التي تعارض بشدة سياسات الحكومة، ووصفت الحملة بعد الانقلاب الذي قامت فيه الحكومة برفض أو احتجاز عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين وضباط الشرطة والجيش والأكاديميين والقضاة والصحافيين "كمطاردة شريرة" وانتقدت مرارًا أردوغان كحاكم مستبد يحاول تدمير الديمقراطية، وقال إنجين "لقد وصف أردوغان الديمقراطية كقطار يمكن للمرء أن يقفز منه بمجرد وصوله إلى وجهته، "سيكون الأمر أسوأ بالنسبة إلى جمهوريت، ربما سيكون إيقاف لها، أو وفاة سريعة وغير مؤلمة".

وانضمت الصحيفة إلى دعوات لوقف إطلاق النار وحل سلمى للصراع مع حزب العمال الكردستاني في الوقت الذي اختارت فيه الحكومة الاستجابة الأمنية وسط تصاعد التوترات، وكان رئيس تحرير سابق "كان دندار" في المنفى بعد محاكمته على مقال عام 2014 الذي كشف فيه عن قيام منظمة الاستخبارات الوطنية بإرسال الأسلحة عبر الحدود إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية، وهي قصة تقول السلطات أنها تسربت من قبل المتآمرين الغولينين.

وبيّن المحامي في مجال حقوق الإنسان مع منظمة "بي 24"، وهي منظمة تدعو إلى حرية الصحافة وتدعم الصحافيين الأتراك في المحاكمة، توبياس غارنيت، أنّ "هذه المحاكمة تتيح للحكومة فرصة أخرى لتغيير مسارها في حملتها ضد الإعلام المستقل في تركيا، فالصحافة ليست جريمة، ويجب على المدعين العام التوقف عن مضايقة الصحافيين من خلال المحاكم "، وقال مدير تحرير كومهوريت، بولنت أوزدوغان، إن المحاكمة لم تكن فقط حول حرية الصحافة، ولكن حول حملة الحكومة في أعقاب الانقلاب، وقد لاقي اعتقال الصحافيين بأنقرة انتقادات من الخارج، وفي أواخر الشهر الماضي، أصدر الفريق العامل التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا قانونيًا بحجة أن اعتقال موظفي جمهوريت يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو احتجاز "تعسفي"، ودعا فريق الخبراء الحكومة التركية إلى الإفراج عن الصحافيين.