ولد الرشيد يدعو لتحديث الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة لضمان استقلالية الإعلام وترسيخ أخلاقيات المهنة

حث رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات رأيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الإشكالات والتحديات والأعطاب التنظيمية والعملية السابقة فرضت تحديث الإطار القانوني.

وأوضح ولد الرشيد، في كلمة الإثنين خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن رأيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تضمنا “ملاحظات جوهرية وتوصيات هامة يجب الانتباه إليها”.

وأشار إلى أن إحداث مجلس الصحافة سنة 2018 كآلية مؤسساتية يفترض أن تجمع بين الحرية والتنظيم الذاتي من جهة، وأن تضمن التوازن بين حق الصحفي في التعبير وحق المواطن في إعلام مهني نزيه من جهة ثانية “شكل محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر في بلادنا، على اعتبار أنه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وآلية من المفروض أن تعكس نضج هذا القطاع وقدرته على تأطير نفسه في إطار من المسؤولية والمحاسبة”.

وأبرز أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة أفرزت عددا من الإشكالات والتحديات والأعطاب التنظيمية والعملية، سواء على مستوى الحكامة أو فيما يخص آليات اتخاذ القرار، وتمثيلية مختلف الفاعلين، وحدود الصلاحيات المسندة إليه قانونًا، وغيرها من الإشكالات الأخرى.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس المستشارين أن الحاجة القصوى برزت لتحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس ليضطلع بدوره كاملاً في النهوض بأخلاقيات المهنة وتطوير الصحافة الوطنية، وأن يكون فضاءً حقيقيا للتنظيم الذاتي النزيه والمستقل، وآلية مهنية للتفاعل المهني المسؤول في إطار الالتزام الصارم بأخلاقيات الصحافة، كما هو متعارف عليها عالميا.

وذكّر بأن تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة “لا يمكن أن نفصله عن مشروع أكبر وأوسع،  ألا وهو الإصلاح الحقيقي والشامل لقطاع الإعلام والاتصال في بلادنا، لأن هذا المجلس كآلية لا يجب أن يكون  غاية في حد ذاته، بل هو فقط لبنة من لبنات أخرى لإرساء دولة القانون والمؤسسات”.

وأبدى أمله في أن ننجح، من خلال اليوم الدراسي، في إنتاج نص تشريعي “ذي جودة عالية، يتدارك النواقص المسجلة، ويكون قادرا على توفير جميع الضمانـات القانونية والمؤسساتية التي سترسخ الاستقلالية والتعددية والشفافية وحكامة آليات التنظيم الذاتي، وأن يضمن أيضا في المقابل حماية الحق فـي حرية التعبير والصحافـة”.

وعبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان عن تفاؤله أن يفضي اليوم الدراسي إلى توصيات “قادرة على تعزيز الانسجام بين نص المشروع ومقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة بهذا الموضوع، لتعزيز قدرة المجلس الوطني للصحافة في صيغته المقبلة على الاضطلاع بدوره كاملا في حماية ممارسـة حرية التعبير فـي مجال الصحافة والنشر، وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة بكل استقلالية وتجرد ونزاهة، لأنها من الشروط الأساسية لحماية هذه الحرية وضمان الحق فـي إعلام حر ومتعدد ونزيه”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

محمد ولد الرشيد يؤكد أن المبادرة الأطلسية المغربية رافعة لتنمية إفريقيا ومواجهة الإرهاب والانفصال والجريمة

محمد ولد الرشيد يُجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تشاد بمقر مجلس المستشارين المغربي