متدخلون في "الإيسسكو" يوصون بإبعاد القوانين الجنائية عن حرية الرأي والتعبير

دعا الخبراء المشاركون في الاجتماع الإقليمي حول "حرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان في الدول العربية"، الذي اختتم أعماله الجمعة، في مدينة الرباط، إلى وضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والإتصال في الدول العربية، لتعزيز المشاركة العربية في الملتقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بدعم حرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بأخلاقيات الإتصال، كما دعوا إلى الالتزام بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصًا المادة 19 التي تضمن حرية الرأي، وحق الإنسان الكامل في المعلومات، تلقيًا وبحثًا وإرسالًا بصرف النظر عن الحدود.

وأكد المتدخلون، حاجة الدول العربية إلى تحيين تشريعاتها وقوانينها المتعلقة بقطاع الصحافة والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التزامًا منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للإعلام، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أكدوا على ضرورة وضع ميثاق عربي لآداب وأخلاقيات المهنة واستعمال وسائل الإتصال، ليُشكل مرجعية يسترشد بها المهنيون في كل دولة، بالنظر إلى التقارب والتشابه بين القوانين والتشريعات المعمول بها في الدول العربية، ودعوا إلى التنصيص على حرية الصحافة سواء في الدساتير أو القوانين في الدول العربية، باعتبارها ركيزة لحرية الرأي والتعبير، وتعظيم ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إنشاء المجالس المستقلة لحقوق الإنسان، وتدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات وكليات الشرطة.

المتدخلون دعوا أيضًا الدول العربية إلى الاستئناس والاستفادة من تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في مجلس الوزراء، من أجل تنسيق جهود الحكومات العربية حيال منظومة حقوق الإنسان، وخلق مبادرات تشاركية وتعاونية مع مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ومؤسساتها بشكلٍ عام، وكذا على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بوسائل الإتصال الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوصى المتدخلون بضمان حماية الصحافيين العرب من خلال إدراج مواد قانونية في التشريعات تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية تقديرًا إلى وضعهم الاعتباري في المجتمع، والتنصيص على أنّ حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون بعيدة كل البعد على القوانين الجنائية، كما دعوا الدول العربية التي لم تلغي بعد العقوبات السالبة للحرية، بالنسبة إلى جرائم النشر إلى القيام بذلك في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.

كما دعوا "الإيسيسكو" إلى التعاون مع المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، لتنظيم دورات تدريبية تجمع العاملين في الإعلام والقضاء، من أجل تعميق الثقافة القانونية لدى العاملين في الإعلام، وتحسيس القضاة بخصوصية الممارسة الإعلامية، كما دعوها إلى إنشاء جائزة لتكريم المدافعين عن الصحافيين، وحرية التعبير في الدول الأعضاء، والإعلان عنها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وإحداث مرصد حول حرية الصحافة، وحقوق الإنسان، وبشراكة مع المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، والخبراء الإعلاميين والحقوقيين.