الحكومة تقترح رفع مقاعد الإقامة بـ 750 مقعدا لتجاوز أزمة الطلبة الأطباء

بعد تعثر الحوار بين اللجنة الوزارية والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب، بسببالمطلب المتعلق بالإقامة (التخصص)،اقترحت اللجنة التي كوّنها رئيس الحكومة بخصوص طلبة الطب، الرفع من عدد المناصب الخاصة بمباراةالإقامةبـ150 مقعدا كل سنة، لمدة خمس سنوات، حتى تستوعب طلبةالكليات العمومية والخاصة، وهو المقترح الذي لقيقبولا نسبيا من طرفالطلبة بعد التداول فيه في الجموع العامة، حسب مصدر من التنسيقية.المقترح تم تأجيلالتصويت عليه من قبل الجموع العامة حتى يتم تدوينهفي محضر خاص يشمل توقيع اللجنة الوزارية والتنسيقية.
المصدر نفسه، وفي حديثه لـ“أخبار اليوم“، قال إن الجموع العامة وافقتعلى أغلب النقط التي اقتُرحت من طرفاللجنة الوزارية، باستثناء بعض النقطالتي تحتاج إلى التدقيق، أهمها النقطة المتعلقة بالسلك الثالث الذيشملإصلاحات في التخصص، حيث طالب طلبة الطب بأن لا يتم تطبيقالسلك الجديد على طلبة السنة الأولى المحسوبينعلى النظام القديم، هذاالاقتراح من المنتظر أن يناقش خلال الاجتماع المقبل.
أما بالنسبة إلى تعويضات طلبة السنة السابعة، فقد اقترحت اللجنة رفعالتعويضات إلى 2000 درهم، وذلك بزيادة500 درهم عن التعويضات الحالية،وهو المقترح الذي صوتت عليه الجموع العامة بالإيجاب.

إقرأ أيضا:

"تنسيقية طلبة الطب والصيدلة" المغربية تلوّح بتمديد مقاطعة الامتحانات
وتطالب التنسيقية بتوثيق المقترحات في محضر، لتتسم بالرسمية، إذ لميتم توثيق أشغال اللجنة منذ تأسيسها، حيثأكد المصدر ذاته أن عودةالطلبة إلى الدراسة رهين بالتوثيق.
وبخصوص استئناف الدروس النظرية والتطبيقية قال مصدر “أخبار اليوم“،إنه لم يتم تحديد تاريخ محدد لانطلاقالدروس الاستدراكية، وهو ما تسببفي تأجيل الحسم في تاريخ الامتحانات.
ومن المنتظر أن تستمر اللجنة في عملها من أجل وضع إصلاح شاملللتكوين الطبي، مع الأخذ بعين الاعتبارالمقترحات التي يقدمها الطلبة فيهذا الشأن من أجل مناقشتها وأجرأتها.
وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، قد أكد فيتصريح سابق لـ“أخبار اليوم” على أن اللجنةستستمر في مناقشة القضاياالتي مازالت عالقة، ولاسيما المتعلقة بمباريات الإقامة، معتبرا أن هذه“النقطة ليستآنية وغير مستعجلة، حيث سيستمر النقاش فيها“، مشيراإلى أنه سيتم البحث عن الصيغ التي تضمن تكافؤ الفرصبين أبناء المغاربةلاجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية، ليس في قطاع الصحة، فحسب،وإنما في جميعالقطاعات. وأردف أنه تقرر دعوة مجالس الكليات إلى برمجةدروس استدراكية، والأشغال التطبيقية والتوجيهية، علىأساس أن تكونالامتحانات في شهر شتنبر المقبل.
وتتكون اللجنة من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخليةوالأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلىممثلين عن عمداء كليات الطبوالصيدلة وطب الأسنان، ومديري المراكز الاستشفائية والأساتذة والطلبة،وأعضاءمختارين لخبرتهم في المجال. وستتكلف اللجنة بـ“إعداد تصور إصلاحشامل وحقيقي لمنظومة التدريب والتكوينالطبي، بجميع تخصصاتها،بارتباط الإصلاح مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية“.

قد يهمك أيضا:

مصطفى الخلفي يكشف مستجدات قضية طلبة الطب المقاطعين للدراسة والامتحانات

طلبة الطبّ والصيدلة في المغرب يتشبثون بـ"المقاطعة" وينتظرون حل مشكلتهم