"المستقلة للتعليم" في المغرب تتبرم من الإرتباك الذي أنتشر من القبول التربوي الجديد

رسم المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم المغربية "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي سابقًا"، صورة قاتمة عن واقع القبول التربوي الجديد في المغرب، متحدثا عن ارتباك وارتجال ساده، مما "يفند الشعارات المرفوعة من قبل وزارة التربية الوطنية"، واستمرار مظاهر الاختلال والقصور التي تتبع الدخول المدرسي سنويا. وأشار إلى مجموعة من المذكرات الوزارية المستصدرة مع بدايته، التي وصفها بـ"الارتجالية" وتضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي وتجهز على ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية، لثني الشغيلة التعليمية عن القضايا الرئيسية المتمثلة في المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والنضال من أجل تحقيق الملف المطلبي الشمولي.
وأكد المكتب التنفيذي المجتمع في مدينة مكناس، أن الوضع التربوي في المغرب ينذر بالانفجار من خلال الموقف المتعنت للحكومة ومن خلالها وزارة التربية المتجاهلة للاحتجاجات الشغيلة التعليمية، مطالبا بتحديد المسؤوليات عن الوضع المزري الذي آلت إليه المنظومة التربوية والخروقات والاختلالات التي عرفها تنفيذ المخطط الاستعجالي وربطها بآلية المحاسبة والمساءلة.
واستغرب في بيان له توصلت "المغرب اليوم" بنسخة منه، استفحال ظاهرة الاكتظاظ المهول في مختلف المؤسسات التربوية إلى أن أصبحت تقض مضجع الآباء والمدرسين، من دون أن ينسى وضعية البنية التحتية لبعض المؤسسات وافتقاد أغلبها إلى المرافق الضرورية، في ظل عجز مهول في الموارد البشرية وسوء تدبيرها وإطلاق العنان للمحسوبية والزبونية.
وتحدثت النقابة المذكورة عن إجهاز على استقرار الموارد البشرية الاجتماعي والنفسي عبر ما يسمى بإعادة الانتشار، مبدية امتعاضها من مشاكل التوقيت وتدبير الزمن المدرسي ونتائج الحركة الانتقالية ومقاييسها التي خلفت الكثير من البلبلة والاستياء، والتماطل والتأخير في توقيع تراخيص متابعة الدراسة ومركزتها في يد وزير التربية الوطنية محمد الوفا.
وطالبت بفترة استثنائية في كل الجامعات أمام الأساتذة الراغبين في التسجيل ومتابعة دراستهم الجامعية، مستنكرة الإجهاز على الحريات النقابية والحريات العامة، متأسفة للمتابعات والمحاكمات التي طالت عدة أصوات، ملتمسة سن نظام أساسي جديد شامل ومنصف وعادل يتجاوز ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحفز على المردودية والعطاء.
وجددت النقابة المذكورة مطالبها بالإسراع بإنصاف المتضررين والمتضررات من النظامين الأساسيين لعامي 1985 و2003، وجبر ضررهم مع الاستجابة إلى كل مطالب فئات التعليم خاصة أساتذة السلم التاسع وحاملو الإجازة والماستر والدكاترة والأساتذة المبرزون والمساعدون التقنيون ودرجة خارج السلم والتعويضات عن العالم القروي التي طالما أججت غضب هذه الفئات.
وطالبت بإقرار إصلاح تربوي حقيقي بعيدا عن المقاربات الارتجالية المتسرعة وفتح حوار وطني جدي بشأن المسألة التعليمية، وبالتراجع الفوري عن الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأساسية الأخرى، وإلغاء نظام المقايسة الذي أثر سلبا على أوضاع الشعب المغربي ما ينذر بتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي، معلنة استعدادها للدخول في أشكال احتجاجية.