596 موظفا في وزارة التربية الوطنية المغربية يشتبه في كونهم "أشباحا"

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، أن 596 موظفا لم يتم إدراجهم في الإحصاء السنوي الذي أجري أخيرًا، للاشتباه في كونهم أشباحا أو لم تدرج الإدارات التربوية في المؤسسات التي يشتغلون أسماءهم في بطاقات الإحصاء، وأسفرت عملية الإحصاء عن تسجيل ما مجموعه 280 ألفا و150 في وضعية عادية.

وأوضحت الوزارة أنه مقارن المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع مع قاعدة معطـيات الخزينة العامة للمملكة، بينت أن حوالي 600 موظفة وموظف لم تشملهم العملية لأسباب سيتم الوقوف عليها خلال الأيام المقبلة، قبل إعلان الأشباح من هذه

وأفادت في بيان لها نشر الاثنين، بأنه وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، سيتم خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصــاء، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية، سيتم إرسالها عبر البريد إلى المصالح الإقليمية قصد تمكين من يهمهم الأمر من تسلمها يدويا بعد تبرير أسباب غيابهم أو عدم إحصائهم.

ودعت كل موظف وموظفة لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2015، التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأضافت الوزارة أن كل موظف وموظفة وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين والموظفات، عليه الاتصال في مقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشـرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبئة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة.