التكنولوجيا والإنترنت ساعدا في تقليل العنف ضد المرأة

تعتمد المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة في العالم على البيانات الخاصة التي تنتجها بدلا من الاعتماد على قواعد البيانات المؤسسية، وتعتبر بيانات المواطنة مهمة في قضايا النساء بشكل خاص، ولعدم وجود نساء في مواقع السلطة المؤسسية في كثير من البلدان ونظرا للأنظمة البيروقراطية وعدم وجود أولويات لدعم قضايا حقوق المرأة، لا تجمع البيانات عن موضوعات ذات صلة، هذا إلى جانب تقصير الدول نفسها.
 
ولا يزال كثير من البيانات التي تجمعها المؤسسات قاصرة بسبب الضغوط الاجتماعية، ففي حالة العنف القائم على الجنس على سبيل المثال، غالبا ما تعاني النساء بصمت، بسبب قلقلها من عدم تصديق أي شخص لها، وبأن الجميع سيلومها، ويعتبر توفير وسيلة للنساء في توثيق العنف الذي يتعرض لهن في غاية الأهمية لفهم أبعاد المشكلة واتخاذ قرار في الحل الأنسب.
 
واستخدمت كثير من المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني التكنولوجيا لتشجيع النساء على الإخبار عن حالات العنف الذي يتعرضن له، مثل استخدام منصة مفتوحة في مصر تسمى خريطة التحرش على الإنترنت وسيلة كي تتمكن النساء من توثيق حوادث التحرش في الشوارع، وبدأ العمل عليها في العام 2010، وتمكنت من رفع مستوى الوعي عن التحرش في الشوارع، معطية منظمات حقوق المرأة وسيلة وأدلة ملموسة لتسليط الضوء على حجم المشكلة.
 
وتؤثر كثير من الحدود على هذا الموقع نظرا لأن مساهمات الأفراد في التوثيق تكون طوعية وليست منهجية، ولا تشمل المناطق الجغرافية، وهناك نوع من تحيز النساء لأنفسهن أثناء المساهمة في التوثيق، وتحتاج العملية إلى بعض المهارات اللازمة نظرا لأنها عمليه تكنولوجية، وعلى الرغم من ذلك، استطاع هذا الأسلوب إثارة النقاش بشأن الطريقة التي تعامل بها النساء في شوارع القاهرة، وأصبحت واحدة من أكثر المبادرات التي لاقت صدى في الشارع من هذا النوع.
 
وأطلقت مجلة أصابع النساء الهندية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية حملة بعنوان "جاهزة للإبلاغ" تهدف إلى تسهيل إمكانية وصول الناجيات من العنف الجنسي إلى الشرطة لتقديم شكوى، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحديث المباشر؛ حيث طلبت الحملة من المجتمع التحدث عن خبراته بشأن الإبلاغ عن قضايا اعتداء وتحرش جنسي، واستطاعت المجلة على إثرها أن تضع سلسلة من القصص في سياقها المفصل من الأشخاص أصحاب التجربة، بعض القضايا منها أثارت غضب عام دفع الحكومة إلى مطاردة واعتقال الجناة بعد ستة أشهر من المماطلة.
 
وصرحت رئيسية تحرير مجلة أصابع النساء نيشا سوزان بقولها "تشعر الكثير من النساء بالعار عندما تأخذ شكواها طابعا يعود عليها بسوء السمعة، وكل ما فعلناه أننا طرحنا المشكلة وسلطنا الضوء عليها، وخصوصا أن الكثير من النساء لا تعامل باحترام عند إبلاغ الشرطة".
 
وينفذ في سوريا مشروع عالمي كبير تحت عنوان "نساء تحت الحصار" لمركز إعلام المرأة للتحقيق في كيفية توظيف العنف الجنسي والاغتصاب في مناطق النزاعات، من خلال منصة إلكترونية مشابهة للتجربة المصرية لتحديد أماكن وسياقات القضية، وتوثيق قضايا لا تنسى ولا يمكن تجاهلها، ويمكن في نهاية المطاف استخدام البيانات لتقديم الجناة إلى العدالة، وبعد أن اعترف عدد من النساء في الهند بحصول تجارب سيئة مع أطباء أمراض النساء في بلدهن، بدأت أمبا أزاد من دلهي بمساعدة أصدقائها بوضع قائمة من أطباء أمراض النساء ممن يعاملون مرضاهم باحترام، ونشرنها على الإنترنت وكتبن تحتها "يعتبر العثور على أطباء محترمين وفي صفنا كنساء أمر صعب، وعندما يتعلق الأمر بأمراض النساء فهذا يصبح أصعب".
 
وتستخدم المبادرة في الوقت الجاري ورقة مستند بسيطة على غوغل، تركز على الإيجابيات بدل السلبيات والتي تشجع المرضى بشأن الكتابة عن أطباء النساء المحترمين، وفي العام 2011، أطلقت جمعية الاتصالات التقدمية مبادرة إلكترونية تحت عنوان خذي الدعم من التكنولوجيا، وأنشأت خريطة تجمع حالات العنف المرتبط بالتكنولوجيا ضد المرأة، وتقول منسقة الحملة سارة بكر "تعتبر البيانات مفيدة حول هذا الموضوع بشكل خاص، لأن الضحايا يضطرون إلى سرد قصصهم مرارا وتكرارا في محاولة للوصول إلى العدالة مع القليل من الإجراءات التي تتخذها السلطة، وبدل أن تسرد المرأة القصة عدة مرات من دون نتيجة، تمكنها مبادرتنا من جعل قصتها وخبرتها مفيدة لأناس آخرين، ولتشعر بأن البعض يهتم ومستعد لاتخاذ إجراءات".
 
وتستخدم هذه البيانات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وترجمت بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية بين عامي 2012 و2014 وأصبحت مصدر لمنظمات حقوق المرأة التي تعتمد على الفضاء الإلكتروني لجمع معلوماتها، فهذه البيانات لا تقدر بثمن، ويمكنها مساعدة الناس في التوحد لمواجهة العنف ضد المرأة.