غيثة مزور تُشير إلى أن الخطاب الملكي أبرز مكانة الأسرة كمكون أساسي للمجتمع المغربي

أجمع نواب برلمانيون على أهمية ما أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة اليوم الجمعة، خاصة فيما يتعلق بمركزية الأسرة داخل المجتمع المغربي.

نواب من الأغلبية والمعارضة، “تقدميون” و”محافظون”، اعتبروا أن الملك محمد السادس حدد خارطة طريق للبرلمان والحكومة من أجل تنزيل هذا الورش بشكل يحترم قيم المغاربة.
مكانة الأسرة

غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قالت، في تصريح  إن الملك محمد السادس تحدث حول محاور تهم جميع المغاربة؛ وهي أساسا الزلزال والفاجعة التي أصابت المغاربة قبل أسابيع والتضامن الذي شهدته البلاد خلال هذه المرحلة.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الخطاب الملكي أبرز مكانة الأسرة كمكون أساسي للمجتمع المغربي، مشددة على ضرورة الحفاظ عليه من خلال مدونة الأسرة.

من جهته، شدد أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن الملك أكد، في هذا الخطاب، على ثوابت المملكة وعلى القيم الأساسية للمغاربة؛ كالتسامح والتضامن المعروف لدى المغاربة والذي برز بشكل جلي خلال زلزال الحوز بشكل قل نظيره في العالم.

وأشار تويزي إلى أن الخطاب الملكي شدد على حقوق المرأة، وللمرة الثالثة على أنه لا بد للحكومة والبرلمان أن ينكبوا على مدونة الأسرة التي مر عليها 20 سنة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على أهمية بناء مجتمع متوازن وعلى ركيزة الدولة الاجتماعية، أساسها ما أكد عليه الملك بإعطائه أوامر للحكومة من أجل أن تبدأ في إطلاق الدعم المباشر خلال هذه السنة.

يوسف شيري، برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، أكد أن خطاب الملك شدد على تتبع أوضاع الأقاليم الستة التي تضررت جراء الزلزال الذي أصاب المغرب، وأكد على إعادة إعمار المناطق والمساهمة في التنمية المحلية والبنيات التحتية لهذه المناطق.

وأبرز شيري أهمية تعزيز مكانة الأسرة المغربية باعتبارها عماد المجتمع من خلال مشاريع متعددة؛ أولها الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر للأسر ومدونة الأسرة والتعديلات التي ستطرأ عليها والتي ستعطي قوة إضافية للأسرة المغربية.
مجتمع مسلم

وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص كيفية تعاطي حزب التقدم والاشتراكية كحزب يساري مع إصلاح مدونة الأسرة في سياق تأكيد الملك على القيم الإسلامية والمذهب المالكي، أوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الملك تحدث عن المذهب المالكي الذي نحترمه، ونحترم كل بنود الدستور.

ولفت حموني، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “ما يتم ترويجه بكون التقدم والاشتراكية حزب شيوعي غير صحيح. لقد صادقنا على الدستور، ونحن مسلمون ونؤمن بجميع فصول الدستور، ومن الواجب علينا احترامها”.

من جهة أخرى، أضاف المتحدث ذاته، فإن حزب التقدم والاشتراكية كان أول من ينادي باحترام القيم، “كلنا مغاربة مسلمون نؤمن بالقيم”.

وعلاقة بمدونة الأسرة، قال رئيس فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى إن “الملك كان واضحا وكلف لجنة تضم السلطات القضائية والدينية، ستتشاور مع المجتمع المدني والأحزاب وستعد مسودة ستقدم بين يدي الملك، مضيفا: “نحن، طبعا، ندافع على بعض النقط، وسنتقدم بمذكرة واضحة لا علاقة لها بما يروج خارج الموقف الرسمي للحزب”.
انهيار القيم

نبهت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى خطر انهيار منظومة القيم الذي يهدد المغاربة، مشددة على أنه “على المستويين الدولي والإقليمي هناك انهيار منظومة القيم، نخشى أن يصيبنا. لذلك، نحن في حاجة إلى التشبث بمنظومة القيم”.

وقالت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد إن التقرير الأخير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أظهر أن المغاربة متشبثون بالأسرة كقيمة رفيعة وبدينهم الإسلاميّ، مبرزة أن “الحديث عن الأسرة والدين يجرنا إلى الحديث عن مجموعة من القيم التي كانت مشتركة لدى آباء وأجداد المغاربة، واليوم كادت أن تختفي بسبب دخولنا إلى مجتمعات الانتهازية والوصولية والغش والفساد”.

عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أشار إلى أن الخطاب الملكي كان قصيرا؛ غير أنه كبير في دلالاته.

وأبرز بووانو أن الملك تحدث عن الزلزال الذي أصاب المغرب وإعادة الإعمار، و”هي أولى الأولويات التي ينبغي الاشتغال عليها”، لافتا إلى أنه “لا بد أن تخضع 120 مليار درهم المرصودة لهذا الغرض للتتبع الدقيق من لدن البرلمان على جميع المستويات، سواء على مستوى القطاعات الوزارية أو على صعيد تنزيل البرامج التي تكلفت بها الوكالة المعنية”.

وقال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب: “الملك تحدث عن القيم الدينية المنطلقة من مرجعية إسلامية تميز المجتمع المغربي والتي نواجه بها كل ما يصيبنا”.

وفي إطار نقاش المدونة، شدد بووانو على أن “هذا الموضوع شأن يعني الجميع؛ وبالتالي ينبغي أن تعبر خلاصات اللجنة المكلفة بإعداد تصورها عن 40 مليون مغربي، وليس فقط عن الفئة المسيطرة على بعض الهيئات والمسيطرة على الإعلام. كما أن الرأي العلمي الشرعي مهم في هذا السياق”.

قد يهمك أيضا

غيثة مزور تؤكد أن الأمازيغية حاضرة بالإدارات من خلال اعتماد الترجمة

زواج وزيرتين مغربيتين من حكومة أخنوش دفعة واحدة