رئيس مجلس النواب يُبرز إصلاحات المغرب لتمكين النساء ويُدين قتل امرأة كل 10 دقائق عبر العالم

أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الجمعة، الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال الـ25 سنة الماضية من أجل التمكين الحقوقي للنساء، مدينا من جهة أخرى قتل امرأة كل عشر دقائق عبر العالم.وترأس الطالبي بمجلس النواب افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، والذي تنظمه الغرفة الأولى بالبرلمان، تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن المساواة والإنصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت أحدَ معالم 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، الذي حَرَصَ، ويحرِصُ، على أن تكونَ رعاية حقوق النساء، وكفالةُ كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن.

واستحضر، خلال كلمته من جهة أخرى، تزامن أشغال هذا المنتدى مع إطلاق حملة الأمم المتحدة السنوية المسماة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة التي ينخرط فيها المغرب الذي يتعبّأ دائما لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء.

وأكد أن الرقم المرفق بالشعار “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” والذي يفيد بقتل امرأة كل عشر دقائق عبر العالم، يظهر أن الأمر يتعلق “بظاهرة عالمية مدانة وخطيرة، وتشمل بلدان الشمال كما بلدان الجنوب، مما يجعلنا معا أمام امتحان التصدي الجماعي لظاهرة مقيتة منافية لكل الشرائع ولروح التحضر”.

وذكر الطالبي بالإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب خلال هذه الفترة، ومنها؛ “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعًا مُنصفًا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها”.

كما أشار إلى “إصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي”.

واستحضر الطالبي “انضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع، دعم الاقتصاد الاجتماعي وآلياته حيث تضطلع النساء بأدوار كبرى في النهوض بهذا القطاع الحيوي والاستفادة منه، وغير ذلك من الإصلاحات المشهود بها”.

وأفاد رئيس مجلس النواب أن “دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”.

وأردف أن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع “الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب”، يكتسي أبعاد نبيلة، ورَمْزِيَّةً خاصة، ورسالة ينبغي أن نَتَمَثَّلَهَا من أجل الحاضر والمستقبل”.

واسترسل المتحدث “لعل ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونُه يبنى على التثمين والتراكم، وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغنَاه، ويجعلهُ مفتوحًا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.

واستحضر رئيس الغرفة الأولى الحرص الملكي على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليفه هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها، وهو ما تُوِّجَ بالتقرير النهائي الذي أعدته الهيأة وسلمته في نهاية شهر مارس الماضي إلى رئيس الحكومة قصد رفعه إلى الملك محمد السادس، أمير المؤمنين.

وأبرز الطالبي “إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة دسترة ومأسسة حقوق الإنسان، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي. وإذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها: التحديث والعصرنة”.

وواصل “وكما هو الحال في كل دولة ديمقراطية جديرةٍ بهذا الاسم، فإن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي تَبَيُّنِ أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع. وفي هذا الصدد يجدر التذكير على سبيل المثال لا الحصر بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية؛ وذلك ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية”.

وأفاد أنه “إدراكا من مجلس النواب لنُبْلِ المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، حَرَصَ على أن يكونَ إحداثُ مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي”.

وأثنى الطالبي “على دينامية هذه المجموعة في تركيبتها الحالية كما في السابق، إذ تساهم اقتراحاتُها وأنشطتُها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي بشأن ما هِيَ منتدبة من أجله، وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الطالبي العلمي يُشيد بالدعم الثابت من العاهل المغربي للقضية الفلسطينية

رئيس مجلس النواب المغربي يُشيد بالعفو الملكي على المزارعين الصغار في قضايا القنب الهندي