منظمة حقوقية تُعلن عدد الأردنيات المحكوم عليهن بالإعدام

يبلغ عدد السيدات الأردنيات أن المحكومات بالإعدام في السجون الأردنية (12 امرأة)، ويعشن تحت ضغوط نفسية كبيرة، كون أغلبهن يواجهن عقوبة الإعدام بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي، عنهن من قبل ذوي المجني عليهم، والأردن عاد إلى تنفيذ عقوبة الإعدام نهاية عام 2014، حيث أعدم 11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل جنائية، وفي بداية شهر آذار/مارس 2017 نفذ الأردن حكم الإعدام بـ 15 شخصاً أدين أغلبهم بإرتكاب جرائم متطرفة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين دفعة واحدة منذ عام 2006.

وقالت جمعية حقوقية أردنية أنها تتابع ولا تزال عدداً من هذه الحالات لغايات إجراء الصلح العشائري، إلا أن ضعف استجابة ذوي المحكومات حالت دون التوصل إلى الصلح، فهم غير راغبين بدفع أموال كبيرة لإجراء مصالحة عشائرية، إذا كانت الجانيات من الإناث، وأضافت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن"، بأنه وفقًا للإحصائيات العامة لمراكز الإصلاح، والتأهيل في الأردن، لعام 2016 فإن عدد الإدخالات (الذكور والإناث)، لمركز الإصلاح والتأهيل بلغ 87442 شخصًا، منهم 21117 صدر بحقهم أحكاماً قضائية و36197 شخصاً موقفين قضائياً، و30128 شخصاً موقوفين إدارياً، وفي مقابل ذلك فإن عدد الإفراجات لذات الفترة بلغ 87964 شخصاً منهم 30739 شخصاً صدر بحقهم أحكاماً قضائية و 26047 شخصاً كانوا موقوفين قضائياً و 31178 شخصاً كانوا موقوفين إدارياً.

وكانت  منظمة العفو الدولية، قد أصدرت الثلاثاء 11/4/2017، تقريرها السنوي حول "عقوبة الإعدام في عام 2016" والذي يغطي عقوبة الإعدام المفروضة بموجب أحكام قضائية في العالم خلال الفترة من كانون ثان/ يناير إلى كانون أول / ديسمبر من عام 2016 ، والتي توصلت إليها المنظمة من مصادر متنوعة بما فيها الإحصاءات والأرقام الرسمية، ولا تعتمد في تقريرها إلا على الأرقام التي تستنبط نتيجة للبحوث على أنها سليمة.

وتشير "تضامن" الى أن الأردن وخلال عام 2016 أصدر 13 حكماً بالإعدام بعد إدانه المتهمين بجرائم مختلفة، ولا يزال أكثر من 120 شخصاً من بينهم 12 إمرأة في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن حكم عليهم بعقوبة الإعدام وصدرت بحقهم أحكام قطعية، ويؤكد التقرير على أن عام 2016 شهد تنفيذ لأحكام الإعدام في عدد من الدول على الرغم من قوة واستمرار الإتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة، حيث وصل عدد الإعدامات التي تأكد تنفيذها الى 1032 عملية في 23 دولة، نفذت معظمها في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان.

ويؤكد التقرير على أن 141 دولة (ثلثي دول العالم)، ألغت عقوبة الإعدام سواء في القانون أو الواقع الفعلي، وفي 19/12/2016 أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً سادساً، يتعلق بإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ويكتسب القرار الذي إقترحته 89 دولة عضو وزناً سياسياً معتبراً ويضع عقوبة الإعدام، في إطار بواعث القلق العالمية بشأن حقوق الإنسان كما تقول منظمة العفو الدولية.

ويدعو القرار إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، ويوجه نداءات قوية إلى الدول التي لا تزال تستخدم هذه العقوبة لتقليص عدد الجرائم، التي يمكن فرض العقوبة على مرتكبيها، وزيادة الشفافية فيما يتعلق باستخدامها، هذا وقد صوتت 117 دولة لصالح الاقتراح، و 40 دولة صوتت ضده، وامتنعت 31 دولة أخرى عن التصويت.