الوكالة الدولية تقدم أول دراسة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

قدمت الوكالة الدولية للطاقة دراسة لتقييم السياسة الطاقية إلى المغرب، وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها تقدمها هذه الوكالة في بلد ينتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشادت الدراسة التي قدمتها رئيسة الوكالة في ندوة الجمعة في العاصمة الرباط، بالاختيارات الإستراتيجية للمغرب في المجال الطاقي، ووصف التقرير الأهداف التي وضعها المغرب في المجال الطاقي بكونها "واضحة ودقيقة".

وأبرزت رئيسة الوكالة، ماريا فان دير هوفن، أثناء عرضها لخلاصة التقرير الذي قدم خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أنّ الاستراتيجية الطاقية للمغرب أفضت إلى نتائج مهمة منذ دخولها حيز التنفيذ.

وطالب التقرير الحكومة المغربية بضرورة تعزيز الإستراتيجية بالنجاعة الطاقية المطلوبة، من خلال "تقنين واضح مع وضع حوافز مالية، والعمل على تقييم طبيعة التقدم الذي حققته الحكومة المغربية في المجال الطاقي".

وأشادت الوكالة الدولية للطاقة بالقرار الذي اتخذته الحكومة المغربية والقاضي تخفيض حجم الدعم الذي توجهه الحكومة للمحروقات، والذي تم من خلال نظام المقايسة، داعية إلى الحفاظ على هذا المكسب، مع ضرورة تحسين اعتماد الطاقة الشمسية.

كما أوصى التقرير الحكومة المغربية بتيسير استخدام تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، عبر تسريع أوراش محطات الطاقة المتوسطة والمنخفضة الذي تشتغل عليه الحكومة المغربية.

 وشددت الوكالة على ضرورة إحداث آلية تكون لها سلطة تقنين الطاقة، وذلك من أجل الإشراف على سوق الطاقة المفتوح وتشجيع استخدام الغاز، واعتبرت الوكالة أن هذه الآلية ستشجع المستثمرين الأجانب أكثر للاستثمار في هذا القطاع كما سيزيد من تعزيز الثقة في الصناعة المغربية.

واوضحت الدراسة أنّ إستراتيجية المغرب الطاقية قد تكون فعالة في تحقيق انتقال وتحول طاقي في المغرب.

واعتبر رئيس الحكومة أنّ تقديم الوكالة للدراسة حول الطاقة المغرب "حدث مهم"، بالنظر إلى أنه هو الأول من نوعه في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار بنكيران بذات الندوة إلى أن الاستراتيجية التي وضعها المغرب في المجال الطاقي سيجعل منه يخطو أولى خطواته درب التحول الطاقي.

أبرز وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، أنّ خلاصات هذه الدراسة التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة تشجع وتدعم الاختيارات الإستراتيجية للمغرب، معربًا عن ارتياحه لكون المغرب تمكن من الإنخراط الكلي في توصيات الوكالة الدولية للطاقة المنبثقة عن التقرير المتعلق في القطاع الطاقي في القارة الأفريقية في أفق عام2040.

يذكر أنّ الإستراتيجية الطاقية المغربية ترتكز على خمسة محاور أساسية، وهي "تثمين الطاقية في قطاع الكهرباء"، و"تسريع تطوير الطاقات"، لاسيمًا الريحية والشمسية والمائية، و"جعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية"، و"إنعاش الاستثمارات الخارجية في مجال البترول والغاز"، و"تعزيز الاندماج الاقليمي".