حكيمة الحيطي توضح أن استيراد النفايات ليس جديدًا وهي محروقات صلبة معالجة

كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن عملية استيراد النفايات الإيطالية التي أثارت الكثيرة من الجدل، مؤخرا، ليست الأولى من نوعها في المغرب، إذ يستورد المغرب آلاف الأطنان من النفايات سنويًا.

ووفق معطيات الوزيرة حكيمة الحيطي، فإن المغرب يستورد ما يعادل 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة، الأمر الذي يتم تحت مقتضيات اتفاقية "بال" الدولية التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة، وتمنع نقل النفايات الخطيرة من الدول الصناعية نحو الدول النامية”٠

وأوضح بيان جديد للوزارة أن "المواد المستوردة من إقليم باسكارا في إيطاليا ليست نفايات بمفهومها الكلاسيكي ولكنها محروقات صلبة بديلة، وهي معالجة ومجففة ومخلوطة بنسب محددة تسمح برفع القوة الحرارية لهذه المواد".

وأكدت الحيطي أن "المحروقات الصلبة البديلة قد خضعت الى تحليل محتوياتها من طرف مختبر دولي معتمد قبل وبعد وصولها، وأن “التحاليل الأخيرة قيد الإنجاز".

وقرر الفريق النيابي لـ"حزب الأصالة و المعاصرة" في مجلس المستشارين المطالبة بلجنة تقصي الحقائق في البحث في قضية نفايات أوروبا، و ذلك وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي 085.13. و جاء الإعلان الرسمي عن هذه المبادرة في مداخلة للمستشار العربي المحرشي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين على أن تلي هذه المبادرة عملية تنسيق و تشاور مع مختلف الفرق النيابية سواء بمجلس المستشارين أو مجلس النواب

وأوضح المحرشي أن المطالبة بلجنة التقصي جاء على إثر ما "قررته الحكومة المغربية بخصوص إبرامها اتفاقية مع نظيرتها الايطالية مفادها استقبال الأراضي المغربية ل 2500 طن من المتلاشيات المطاطية والبلاستيكية عبر باخرة رست قبل أيام بميناء “الجرف الأصفر” تمهيدا لحرقها في معمل للإسمنت”، وكذلك نظرا” لما يشكله استقبال هذه النفايات السامة من خطورة متوقعة على صحة و سلامة المواطنات و المواطنين و البيئة

ووجه مجلس "الشباب المغربي الديموقراطي" في فرنسا، رسالة إلى شركة " ديكو"، التي قامت بمعالجة النفايات التي استقبلها المغرب من إيطاليا.  وحسب الرسالة فإن المجلس طلب من الشركة معرفة مصدر تلك النفايات ومكان جمعها ومدة تخزينها، وطالب بزيارة معمل المعالجة برفقة صحفيين لتوضيح الصورة. وجاء في الرسالة أن المجلس تبلغ معلومات تُفيد أن النفايات تم شحنها عبر ميناء "أورتونا"، بتاريخ 17/06/2016 على ظهر ناقلة بحرية هولندية، التي قامت بنقلها نحو المغرب مرورًا بسبتة بتاريخ 23/06/2016 ووصولا إلى "الجرف الأصفر" يوم السبت 25/06/2016 حيث تم البدء في إفراغها. بعدها اتجهت لسفينة نحوالبرتغال وهي اليوم في طريقها إلى بريطانيا اليوم وليس ايطاليا.

واعتبر مجلس الشباب المغربي الديموقراطي في رسالته أن كلام مسؤول وزارة البيئة المغربية الذي جاء ليؤكد أن النفايات سليمة يُعتبرا كلاما متناقضا حيث قال في نفس الوقت أنه يلزم أسبوعين للتوصل بتقريرين عن سلامة الشحنة من مختبرات. وتساءل المجلس ” كيف يحك معلى كون النفايات غير مضرة قبل أن يتوصل بأي تقرير يؤكد ذلك؟ كما تساءل المجلس: “وإذا كانت النفايات غير مضرة كما يقول فما الحاجة أصلا إلى إجراء اختبارات؟ نعتبر إذن كلامه هذاغيرجدي وغير صحيح من جهة أخرى” وأضاف المجلس: “لماذا لم تؤخذ عينات وتجرى اختبارات قبل قدوم الشحنة؟ لماذا لحد الساعة لم يتم عرض وثائق تثبت سلامة النفايات منذ الأزمة، والوزارة تتحدث دون الإدلاء بأي شيء رسمي يدل عل سلامتها؟ هل يتوفر معمل "لافارج" على المستلزمات الضرورية الدولية لتصفية الانبعاثات بعد حرق هذه النفايات؟