"التغيرات المناخية" تدعو إلى دمج البعد المناخي في السياسات والاستراتيجيات

دعت تظاهرة "ما قبل كوب22" الخاص بجهة الدار البیضاء- سطات، التي اختتمت أعماله، الأحد، في الدار البيضاء، إلى دمج مقاربة الحقوق الإنسانية والنوع والبعد المناخي والتربوي في التنمية المستدامة في كل السياسات والاستراتيجيات والأعمال الجهوية.

وطالب إعلان الجهة المرتبط بشأن التغيرات المناخية، والذي توج أعمال هذه التظاهرة، على أن الممثلين المحليين والجماعات الترابية للجهة والسلطات العمومية، والإدارية الجهوية، والقطاع الخاص والجامعة ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالعمل على ضمان تفاعلية دائمة في العمل الميداني والتفكير الأكاديمي.

وأوصى الإعلان بالعمل على ضمان التبادل والتعاون الدائم بين السلطات العمومية والمنتخبين والجامعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك عبر مأسسة هذا الاتفاق، مرة كل سنة.

وتم التأكيد في هذا الإعلان، على ضرورة إنشاء لجنة جهوية للتتبع تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والجماعات الترابية والجامعيين والقطاع الخاص، وشدد على أهمية خلق فضاء جهوي للمناخ والتنمية المستدامة في أفق التشاور والحوار بين كل الفاعلين في جهة الدار البیضاء – سطات، مؤكدًا على أهمية دعم ومساندة الشراكات المتينة بين مختلف الفاعلين من أجل تنظيمها في شبكات جهوية.

وطالب إعلان الجهة ببلورة مخططات للوقاية من المخاطر والنجاعة الطاقية، مع دمج برامج قطاعات السكن والاقتصاد والاجتماع، مع الحرص على وضع الإنسان في قبل الأولويات، والعمل على تشجيع التنمية الوطنية والدولية من أجل دعم بروز مقترحات ومبادرات قوية.

وتندرج هذه التظاهرة، التي نظمته جهة الدار البیضاء- سطات وشركة الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات والتحالف المغربي للعدالة المناخیة، في إطار الندوات الخاصة بمؤتمر الأطراف الموقعة للاتفاقیة الإطار للأمم المتحدة حول التغیرات المناخیة "كوب22" الذي سينعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مراكش، فيما تھدف هذه التظاهرة إلى خلق دینامیة وطنیة للتعریف بالتحدیات ذات الصلة بالتغیرات المناخیة وذلك من أجل دمجها في رؤیة الدار البیضاء 2030 وكذا إلى تعزیز التقارب الترابي بین مختلف الفاعلین بالجھة والتبادل والتعاون بین السلطات العمومیة والھیئات المنتخبة والجامعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتأمین التفاعل المستدام بین الواقع المیداني والرؤى الأكادیمیة.